دعت التنسيقية الوطنية للعدول إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الثلاثاء 30 دجنبر الجاري، أمام مقر البرلمان في الرباط، رفضًا لمشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي.
وأعلنت التنسيقية، في بيان لها، عزمها خوض هذه الخطوة الاحتجاجية احتجاجًا على ما وصفته بمشروع قانون «مجحف ومهمِّش للمهنة»، مطالبة بسحبه وفتح مسار تشريعي جديد يقوم على الحوار والمقاربة التشاركية مع المهنيين.
واعتبر العدول أن مشروع القانون أُعدّ من دون إشراك فعلي لممثلي المهنة، مشيرين إلى أنه يتضمن مقتضيات «تمسّ باستقلالية التوثيق العدلي وتخلّ بالتوازن داخل منظومة التوثيق»، ولا يستجيب، بحسبهم، لمطالب العدول ولا لانتظاراتهم المهنية.
وحذّرت التنسيقية من تداعيات المشروع على مستقبل المهنة ودورها في تأمين المعاملات وحماية الحقوق، داعية جميع العدول إلى التعبئة المكثفة والمشاركة الواسعة في هذه الوقفة، ومؤكدة أن وحدة الصف، وفق تعبيرها، «تشكل الضمانة الأساسية لفرض حوار مسؤول وتحقيق عدالة تشريعية حقيقية».
