يعقد مجلس النواب اليوم الإثنين، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية، لمساءلة الحكومة حول عدد من القضايا الاجتماعية والمؤسساتية الراهنة، في مقدمتها ملفات التعليم، والعدالة، والتحول الرقمي، وذلك في إطار ممارسة البرلمان لاختصاصه الرقابي.
وبحسب وثيقة جدول الأعمال، تتوزع الأسئلة المبرمجة خلال هذه الجلسة على خمسة قطاعات حكومية كبرى، يتصدرها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي نال حصة الأسد بـ13 سؤالاً، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ8 أسئلة، ثم قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بـ6 أسئلة، وقطاع العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة بـ5 أسئلة، فيما خُصصت 3 أسئلة لقطاع العدل
وتعكس مضامين الأسئلة المطروحة انشغالات اجتماعية ملحة، حيث ركزت تساؤلات البرلمانيين في قطاع التربية الوطنية على وضعية المدارس الجماعاتية، وظاهرة الهدر المدرسي، ومآل تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، في ظل النقاش المتواصل حول إصلاح المدرسة العمومية.
أما على مستوى التعليم العالي، فقد انصبت الأسئلة حول سبل الارتقاء بأداء الجامعة المغربية، وتوسيع قاعدة الاستفادة من المنح الجامعية، وتحسين أوضاع الأحياء الجامعية، وتجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة.
وفي ما يخص وزارة العدل، يُنتظر أن يجيب الوزير وهبي عن أسئلة تتعلق بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وظاهرة الشواهد الطبية الوهمية، إلى جانب تنامي قضايا التشهير، في سياق نقاش مجتمعي متزايد حول نجاعة المنظومة القضائية وحماية الحقوق.
من جهته، سيواجه قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أسئلة تتعلق بتسريع وتيرة رقمنة المرافق العمومية، ومدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في أفق 2030، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقليص البيروقراطية.
