استنكرت النقابة عمال شركة جبال المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المساس الخطير بأجور الباعة ومساعديهم بمجموعة “بولملك”.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان، أن إدارة الشركة أقدمت على إجراءات أحادية تمثلت في فرض نظام جديد لاحتساب منحة البيع وربطها بأهداف تجارية غير واقعية، بدلا من النظام العرفي المستقر منذ 17 سنة.
وأشار البيان الاستنكاري إلى أن الخطوات التي اتخذتها الشركة، أدت إلى تقليص الأجور الفعلية وصرف رواتب لا تتجاوز الحد الأدنى للأجر (SMIC)، مع تحميل الأجراء نتائج اختلالات تدبيرية لا علاقة لهم بها.
واعتبرت النقابة أن هذه التصرفات تشكل ”خرقا صريحا لمواد قانون الشغل المغربي، لا سيما المواد 345 و356 و382 والمادة 9، التي تمنع المساس بالأجر أو اتخاذ قرارات انفرادية مجحفة”.
وطالب المكتب النقابي بالعودة الفورية لنظام احتساب منحة البيع المكتسب وأداء الفوارق المالية لكافة المتضررين، داعيا إلى فتح حوار جدي تحت إشراف مفتشية الشغل.
كما حمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي احتقان اجتماعي، مؤكدا استعداده لـ ”الجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة محليا ووطنيا ودوليا في حال استمرار تجاهل مطالب العمال”.
