ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 7 يناير 2026 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، المخصص لتتبع تنزيل مختلف مكونات هذا الورش الاستراتيجي، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، ويشكل إحدى الركائز الكبرى للإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المملكة.
وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تواصل، انسجامًا تامًا مع التعليمات الملكية السامية، تعبئتها الشاملة من أجل إرساء دعائم منظومة صحية متكاملة، عادلة وناجعة، تضع صحة المواطن في صلب أولوياتها، وتستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها.
وشدد رئيس الحكومة على الأهمية القصوى لانخراط كافة المتدخلين، مركزيا وجهويا، في إنجاح تفعيل المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها آلية محورية للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتقديم حلول عملية ومستدامة للإكراهات البنيوية التي يعاني منها القطاع. وأبرز في هذا السياق، أن البعد الجهوي يشكل قناعة حكومية راسخة لتعزيز حكامة القطاع الصحي، وضمان التكامل الوظيفي والانسجام المؤسساتي بين مختلف المنشآت الاستشفائية داخل كل جهة. كما دعا السيد رئيس الحكومة إلى تسريع وتيرة تنزيل المشاريع الصحية الكبرى، وعلى رأسها مشاريع بناء المستشفيات الجامعية.
وخلال هذا الاجتماع، انصبّ التتبع أساسا على وضع الشروط القبلية الضرورية لتنزيل وتفعيل المجموعات الصحية الترابية الإحدى عشرة، التي تمت المصادقة على مراسيم الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصاتها من طرف مجلس الحكومة خلال شهر دجنبر 2025.
وقد تم الوقوف على مختلف الترتيبات التنظيمية والمؤسساتية الكفيلة بتهيئة انطلاق أشغال هذه المجموعات، بإشراك الشركاء الاجتماعيين، من أجل التحضير الجيد لانعقاد مجالسها الإدارية، إيذانًا بالدخول الفعلي والحاسم إلى مرحلة التفعيل.
وستمكّن هذه المجموعات الصحية الترابية من إعداد برامج طبية جهوية مندمجة، تحترم الخصوصيات الترابية، وتسهم في تعزيز وتنويع عرض العلاجات، وتحسين تنظيم مسارات التكفل الصحي، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على مستوى تقدم تنزيل مخطط توحيد النظام المعلوماتي بمختلف المنشآت الصحية على صعيد جهات المملكة، إلى جانب تتبع سير البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة الصحة، المرتكز على عشرة مشاريع كبرى، من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحية على المدى القريب، واسترجاع الثقة في المؤسسات الصحية العمومية.
ووقفت اللجنة كذلك على تقدم مشاريع تأهيل المنشآت الصحية، حيث يُرتقب أن يكون المركزان الاستشفائيان الجامعيان بكل من العيون والرباط جاهزين خلال السنة الجارية، فيما سيتم استكمال الأشغال في عشرة مشاريع أخرى خلال فبراير 2026، بطاقة إضافية تناهز 1.430 سريرًا، على أن تُستكمل الأشغال في عشرة مشاريع إضافية أخرى مع نهاية سنة 2026، بطاقة استيعابية إضافية تُقدّر بـ 1.637 سريرًا.
أما بخصوص إعادة تأهيل المراكز الصحية للقرب على الصعيد الوطني، فقد بلغت نسبة الإنجاز 81 في المائة، بعد الانتهاء من تأهيل 1.130 مركزًا صحيًا، في أفق استكمال أشغال 1.400 مركز صحي متم شهر يناير الجاري.
كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج ابتداءً من السنة الجارية، والتي تشمل تأهيل 1.600 مركز صحي للقرب، على أن يتم خلال هذه السنة تأهيل 500 مركز صحي إضافي خلال هذه السنة.
حضر هذا الاجتماع كل من الوزراء، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأمين التهرواي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وممثلي الأمانة العامة للحكومة، إضافة لحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
