اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحداث “مجلس للسلام” يرأسه بنفسه، في مبادرة تهدف لى المساهمة في حل النزاعات الدولية، في خطوة تُقدَّم على أنها بديل أكثر “مرونة وفعالية” عن الأمم المتحدة.
ويتعيّن على كل دولة مرشحة للحصول على مقعد دائم في «مجلس السلام» أن تدفع «أكثر من مليار دولار نقداً»، وفق «ميثاق» حصلت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الاثنين.
وجاء في مقدمة هذا الميثاق الذي أُرسل إلى الدول المدعوة للمشاركة في المجلس إن «مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها».
وبحسب الميثاق المؤلف من ثماني صفحات، فإن “مجلس السلام” يُعرَّف كمنظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء حكامة “موثوقة وشرعية”، وضمان سلام مستدام في المناطق المتضررة من النزاعات أو المهددة بها. وينتقد النص صراحة “المقاربات والمؤسسات التي فشلت مرارا”، في إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة، داعيا إلى “التحلي بالشجاعة للابتعاد عنها”.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن المجلس يندرج ضمن خطة مدعومة من واشنطن لإنهاء الحرب في غزة، غير أن الميثاق يكشف عن طموح أوسع يشمل معالجة النزاعات العالمية، ما يجعله في موقع تنافسي مع المنظمة الأممية.
وينص المشروع على أن ترامب سيكون “أول رئيس لمجلس السلام”، بصلاحيات واسعة تشمل توجيه الدعوات لرؤساء الدول والحكومات للانضمام إلى المجلس، مع إمكانية سحب العضوية، ما لم تعترض أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء. كما يمنحه الميثاق حق المصادقة النهائية على القرارات، رغم اعتماد مبدأ صوت واحد لكل دولة، ما يمنحه عمليا حق النقض.
ويحدد الميثاق مدة عضوية الدول في ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الرئيس، مع استثناء الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ، دون توضيح إضافي.
ولم تنشر واشنطن لائحة رسمية بالدول المدعوة، غير أن عدة عواصم أكدت تلقيها دعوات، من بينها فرنسا وألمانيا وكندا، إضافة إلى دول خارج دائرة الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة. كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة للانضمام، مؤكدا أنه سيجري “توضيح كل التفاصيل” قبل اتخاذ موقف نهائي.
وفي الرباط، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قبل الدعوة بصفته “عضوا مؤسسا”، مشيرة إلى أن المغرب سيصادق على الميثاق التأسيسي للمجلس.
في المقابل، أعربت فرنسا عن تحفظها، معتبرة أن المبادرة “تثير تساؤلات جوهرية” بشأن احترام مبادئ وهيكلة الأمم المتحدة. كما أكد مصدر حكومي كندي أن أوتاوا “لن تدفع مقابلا ماليا للحصول على مقعد”، مع الإشارة إلى أن رئيس الوزراء يعتزم قبول الدعوة مبدئيا.
وأفادت دول أخرى، من بينها إيطاليا وألمانيا وتركيا ومصر والهند والبرازيل، بأنها تلقت دعوات، بينما قالت رئاسة المفوضية الأوروبية إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين دُعيت أيضا، دون حسم موقفها بعد.
وبحسب الميثاق، سيدخل “مجلس السلام” حيز التنفيذ فور توقيع ثلاث دول فقط عليه.
