صادق البنك الدولي، على منح لبنان قرضا بقيمة 350 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكبر احتياجا، خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر، من خلال التحول الرقمي للقطاع العام.
ويغطي هذا التمويل الذي صادق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي بمشروعين جديدين، يهدف المشروع الأول، إلى مواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، مع توفير الموارد المكملة للتمويل الحكومي المخصص للتحويلات النقدية.
فيما يهدف المشروع الثاني، إلى تحسين حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، وتمكين عمل الشركات ورواد الأعمال من خلال بيئة رقمية أعلى أمانا، وتوسيع آفاق النفاذ إلى الأسواق، وتمكين الحكومة من تحسين تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تعزيز المنصات الرقمية وقدرات إدارة البيانات.
وأفاد جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لقسم الشرق الأوسط في البنك الدولي بأن « حزمة التمويل الجديدة تهدف لتحقيق أثر واسع ومستدام على المجتمع، عبر تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الشمول الاقتصادي، وتسريع التحول الرقمي ». ويهدف المشروعان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، عبر توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، وتعزيز الدمج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكبر احتياجا وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العامة الرئيسية.
