طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بضرورة إقرار ضريبة استثنائية فورية على الأرباح المهولة التي تحققها بعض المؤسسات والشركات (المحروقات والتأمينات… ) وإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، وكذا ضريبة عامة على الثروة والتسقيف المرحلي للأسعار لحماية السلم والتماسك الاجتماعيين.
ودعت نقابة UNTM في بيان ختامي لمجلسها الوطني، الحكومة لاستثمار ما تبقى من وقت لتصريف أعمالها إلى إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة وتبني المقاربة التشاركية في معالجة الملفات وعلى رأسها التعجيل بإصدار مدونة التعاضد والاستجابة لمطالب الفئات المتضررة والمقصية من حقوقها والزيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين.
وفي سياق متصل، طالبت النقابة أيضا مؤسسات الرقابة والحكامة بالتدقيق في ملفات غلاء تكاليف العلاج والأدوية والمستلزمات الطبية وما يخفيه ذلك من تضارب للمصالح وتغول اللوبيات في بعض المصحات الخاصة التي تفرض أتعابا غير قانونية وتنفخ في فواتير العيادة ما يجعلها تحقق هوامش أرباح خيالية على حساب الميزانية العامة وصحة وسلامة مواطن يعتبر الدواء في بلده من بين الأغلى عالميا.
وأصرت النقابة على حتمية إخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل لأجل تمثيلية حقيقية في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة وتأهيل المشهد المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة.
وطالبت أيضا بإعادة النظر في منظومة الدعم الفلاحي بما يحفظ دخلا معقولا للفلاح تشجيعا لنشاط فلاحي مستدام ومنتج لسلة غذائية بأثمنة مقبولة ويحول دون الهجرة للمدن والهجرة غير الشرعية للخارج ويعقلن استعمال الماء والطاقة على حد سواء.
وفي سياق آخر، أعلنت النقابة رفضها التام لسعي بعض المشغلين الى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، والتضييق على الحق في العمل النقابي والمتابعات التأديبية والتنقيل التعسفي وطرد أعضاء المكاتب النقابية وإعاقة إيداع ملفات تجديدها وتأسيسها وتسلم وصولاتها سواء في القطاعين العام والخاص أو المؤسسات العمومية لأغراض انتخابية صرفة.
كما أدانت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقاربة السرية التي تدار بها المفاوضات لإصلاح صناديق التقاعد الذي لا يمس فقط المتقاعدين بل وأسرهم التي تعد بالملايين من المغاربة، معلنة رفضها لكل إصلاح وتعديل يمس بمكاسب الشغيلة، ومطالبة أيضا بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس صناديق التقاعد، داعية للزيادة في معاشات المتقاعدين أسوة بالزيادة العامة التي عرفتها أجور الشغيلة المغربية.
