يرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في سياق استكمال التفاعل مع قرار المحكمة الدستورية الذي كان قد سجل ملاحظات بشأن بعض مقتضيات الإطار القانوني السابق المنظم للمجلس.
ويهدف المشروع، الذي يقدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى مراجعة وتحيين المقتضيات المرتبطة بتركيبة المجلس وآليات اشتغاله وصلاحياته، بما ينسجم مع الملاحظات الدستورية ويضمن وضوح الإطار القانوني المنظم للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، خاصة في ما يتعلق بالتمثيلية واستقلالية الهيئة.
ويأتي إدراج هذا النص في جدول أعمال المجلس الحكومي في سياق نقاش مهني ومؤسساتي مستمر، على خلفية انتهاء ولاية المجلس السابق وتعثر انتخاب هياكله الجديدة، إضافة إلى الجدل الذي أعقب قرار المحكمة الدستورية، والذي استدعى إعادة النظر في بعض المواد لضمان مطابقتها لأحكام الدستور.
وفي السياق ذاته، يتضمن جدول الأعمال أيضا مشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135 يقضي بإحداث لجنة خاصة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين استكمال مسطرة إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وانتخاب أجهزته.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية تدبير الملفات المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية وباقي المهام الإدارية والتنظيمية ذات الصلة بالقطاع.
