على خلفية الحكم في وقت متأخر مساء الثلاثاء، بسجن وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ووزير الصحة الأسبق منذر الونيسي لمدة أربع سنوات، أعلنت جبهة الخلاص الوطني وهي ائتلاف للمعارضة في تونس رفضها لهذا الحكم.
واعتبرت في بيان صادر، الأربعاء، أن المحاكمة « افتقدت شروط النزاهة والحياد »، مطالبة بـ »محاكمة عادلة تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع »، معربة عن تضامنها مع البحيري والونيسي و »كل المستهدفين بالقضايا السياسية ».
وأشارت إلى أن المحاكمة شهدت « خروقات جسيمة، بينها الإصرار على إصدار الحكم في آجال استعجالية غير مسبوقة في القضايا الجنائية ».
ويعد هذا الحكم ابتدائيا وقابلا للطعن، صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، ضد القيادييْن في حركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي.
ويأتي الحكم على خلفية وفاة رجل الأعمال والبرلماني التونسي الجيلاني الدبوسي في 7 ماي 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن، حيث كان موقوفا منذ 7 أكتوبر 2011 بتهم تتعلق بـ »الفساد واختلاس الأموال والمحسوبية ».
وتتهم عائلة الدبوسي السلطة القائمة آنذاك بتعريضه للتعذيب في السجن، ومنعه من العلاج قبل تدهور حالته الصحية ووفاته، وينفي ذلك البحيري الموقوف منذ 2023.
ويأتي هذا الحكم في سياق الإجراءات الاستثنائية التي بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليوز 2021، وشملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات « انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق »، في حين تراها قوى أخرى « تصحيحا لمسار ثورة 2011 » التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
