رفع زوج فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب العقوبات التي فرضتها على زوجته العام الماضي على خلفية انتقادها لسياسات إسرائيل خلال العدوان على قطاع غزة.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على ألبانيزي في يوليوز الماضي، بعد حملة ضغط أمريكية فاشلة لإجبار منظمة الأمم المتحدة على إقالتها من منصبها.
وتحدثت ألبانيزي عن تأثير تلك الإجراءات عليها شخصيًا ومهنيًا، وقالت « إن لديها بنتا أمريكية وإنها كانت تعيش في أمريكا ولديها بعض الأصول هناك، وإنها تأثرت سلبيا بالعقوبات الأمريكية ».
ولم تتراجع عن مواقفها وواصلت إصدار تقارير لاذعة عن العدوان « الإسرائيلي »، بما في ذلك تقرير ركز على ما وصفته بـ »اقتصاد الإبادة الجماعية » ضد الأراضي الفلسطينية.
وتشغل ألبانيزي منصب عضو في فريق من الخبراء الذي اختاره مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة والمؤلف من 47 عضواً في جنيف.
وتم تكليفها بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكانت من أشد المنتقدين لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
ونقلت صحيفة الغارديان، بعض ما جاء في الدعوى المرفوعة قبل يومين مفاده أن ما عبرته عنه فرانشيسكا من آراء يكفله الدستور الأمريكي ».
