صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.502 بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه، قدمه وزير التجهيز والماء.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تنزيل مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، التي تعد الإطار المرجعي لإحداث ومسك سجل خاص بالسد.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى تحديد محتوى هذا السجل وكيفيات مسكه.
وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يتضمن أحكاما تهم ضمان التوثيق الشامل والدقيق لجميع المعلومات المتعلقة بالسدود، وتأطير عملية مسك سجل السد، سواء بالصيغة الورقية أو الرقمية، وتحديد مسؤوليات المستغل في تحديثه وضمان دقة المعلومات، وتعزيز الشفافية والتتبع من خلال إلزام المستغل بإرسال نسخ منتظمة من السجل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي المعنية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يروم توفير إطار تنظيمي شامل لتوثيق جميع العمليات والتدخلات والأحداث التي تؤثر على المنشأة، مما يسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأشخاص والممتلكات.
