وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول وضعية مهنة أخصائيي التغذية والحمية بالمغرب، وسبل تقنينها وتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي.
وأبرزت النائبة في سؤالها الأهمية المتزايدة التي تكتسيها هذه المهنة داخل المنظومة الصحية، بالنظر إلى دورها المحوري في الوقاية من الأمراض المزمنة والمساهمة في التكفل العلاجي والتتبعي لعدد من الحالات الصحية التي تستوجب أنظمة غذائية دقيقة ومؤطرة علمياً.
وفي المقابل، نبهت إلى أن المهنة ما تزال تعاني من عدة اختلالات، أبرزها غياب إطار قانوني واضح ينظم الولوج إليها وممارستها، إلى جانب انتشار ممارسات غير قانونية من طرف أشخاص غير مؤهلين، مما يسيء إلى سمعة المهنة ويعرض صحة المواطنين لمخاطر محتملة.
كما سجلت البرلمانية محدودية الاعتراف المؤسساتي بهذه الفئة داخل المنظومة الصحية، وغياب آليات فعالة للمراقبة والزجر، فضلاً عن عدم إدراج خدمات أخصائيي التغذية ضمن سلة العلاجات المشمولة بالتغطية الصحية، الأمر الذي يحد من ولوج المواطنين إلى هذه الخدمات الأساسية.
وطالبت النائبة وزارة الصحة بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتقنين هذه المهنة وتحديد شروط ممارستها، إضافة إلى توضيح خطتها لإدماج خدمات أخصائيي التغذية ضمن منظومة التغطية الصحية، بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة ويعزز مبدأ الإنصاف في الولوج إليها
