تخطط روسي بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، لإقرار مشروع قانون مثير للجدل لتقنين تسجيل السيارات المسروقة من داخل الاتحاد الأوروبي في البلاد.
ويثير هذا التوجه قلقا متزايدا في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى، فقد حيث حذرت نقابة الشرطة الألمانية من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سرقة السيارات في أوروبا وتعقيد جهود مكافحتها ».
وأدرجت موسكو 123 سيارة ألمانية ضمن لائحة السيارات دوليا خلال شهر يناير الماضي، وهو رقم لايمثل سوى جزء ضئيل من الحجم الحقيقي لعدد السيارات المسروقة في ألمانيا.
وتم وفق بيانات صادرة عن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، « تسجيل سرقة أزيد من 30 ألف سيارة قبل عامين، استُعيد منها حوالي 8858 سيارة فقط، أي أقل من 30% من إجمالي السيارات المسروقة.
وبحسب ما أوردته صحيفة « كوميرسانت » الصادرة في موسكو، فإن الهدف من تسجيل السيارات المسروقة يتمثل في حماية مصالح مالكي السيارات التي أُدرجت كمطلوبة بناءً على مبادرات من دول تصفها روسيا بـ »غير الصديقة ».
وتشمل هذه اللائحة، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ27، كلاً من سويسرا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
كما يتضمن مشروع القانون بنودا تهدف إلى تقنين تسجيل السيارات التي أعلنت أوكرانيا فقدانها، والتي يُعتقد أنها نُقلت من مناطق خاضعة للسيطرة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.
ويُحظر حاليا تسجيل السيارات المدرجة ضمن مذكرات بحث دولية داخل روسيا، وحددت وزارة الداخلية الروسية مواقع 123 سيارة أعلنت ألمانيا أنها مطلوبة دولياً داخل الأراضي الروسية في يناير 2026، في حين لم تقدم السلطات الألمانية تفاصيل إضافية حول أسباب إصدار مذكرات البحث الخاصة بهذه السيارات.
