ترأس وزير الخارجية، ناصر بوريطة، والوزير الأول ووزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، اليوم الخميس في نيروبي، الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.
وشهدت الجلسة، التي جاءت تبعا لاجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في الرباط في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025، توقيع 11 اتفاقية ثنائية تغطي مجالات الفلاحة والعدل والصحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتعاون الثقافي، والتعليم العالي، والرياضة، والحياة البرية، والإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والرسمية، بالإضافة إلى اتفاقية إطار بشأن المنح الدراسية الجامعية والتداريب وتقاسم الخبرات.
وتنضاف هذه الاتفاقيات لمذكرات التفاهم الخمس الموقعة بالأحرف الأولى في ماي 2025 في مجالات التكوين الدبلوماسي، والإسكان والتعاون التجاري، والشباب، وبناء القدرات في مجال الوظيفة العمومية.
واعتمد المسؤولان محضر اجتماع اللجنة المشتركة، الذي يشكل إطارا استراتيجيا للتعاون يوجه العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن كونه آلية للتنفيذ والمتابعة لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل منسق.
وفي مجال التجارة والاستثمار، أكد الجانبان على ضرورة معالجة الاختلال التجاري القائم، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق للمنتجات الفلاحية والمنتجات ذات القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمار المتبادل في الطاقة المتجددة، والصناعة الغذائية والصناعات الدوائية، والسيارات، والبنية التحتية.
كما اتفقا على تسريع المفاوضات للتوصل إلى اتفاقيات في مجالات الموانئ، وتجنب الازدواج الضريبي، والطاقة، والخدمات الجوية، والتعدين، والسياحة.
وبالنسبة للربط الجوي، قرر المسؤولان إعطاء الأولوية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين كينيا والمغرب لتعزيز التبادلات التجارية والسياحية والإنسانية.
