أشار محللون إلى أن ما يحدث ببوركينافاصو بعد انقلاب الـ30 من شتنبر المنصرم وقبلها في مالي وفي دول أفريقية أخرى يعكس تصاعُد الحسّ الشعبي المناهض لفرنسا في مستعمراتها الأفريقية السابقة.
واتجه مراقبون إلى اعتبار أن ما يحدث ببوركينافاصو الذي تعرض لانقلابين في أقل من عام هو إعادة سيناريو مالي، مشيرين إلى أن ما وصفوه بالتراجع الفرنسي يقابله تعزيز لتواجد موسكو في مستعمرات فرنسا السابقة.
ورفع متظاهرون شعارات مناهضة لباريس مثلما حصل في مالي عام 2020 قبل أن يطرد الجيش الفرنسي بعد عامين من باماكو، التي دخلت في شراكات قوية مع روسيا عبر مجموعة فاغنر.
وفي هذا السياق، اتهم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند روسيا بالوقوف وراء الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا، والتي تهدف لتحقيق هدف واحد، هو طرد فرنسا من إفريقيا”.
وقال في تصريحات نقلها عنه موقع “أفريكماك” الإخباري المتخصص في شؤون إفريقيا: “إن أحدث مثال على المكر الروسي الهادف إلى إبعاد فرنسا عن القارة الإفريقية، هو الانقلاب الذي وقع مؤخرا في بوركينا فاسو”.
وأضاف: “لقد استغل الروس الانقلابات التي وقعت في مالي وبوركينا فاسو لطرد فرنسا”، متهما روسيا “بالسعي لقلب الموازين داخل المستعمرات الفرنسية في إفريقيا”.
ويوم الأربعاء الماضي،ـأعلنت فرنسا إغلاق سفارتها في بوركينافاصو، بالإضافة إلى القنصلية العامة وجميع المصالح الفرنسية التي تستقبل الجمهور، إلى أجل غير مسمى.
ويأتي هذا القرار بعد أيام أعمال شغب طالت مبنى السفارة في العاصمة واغادوغو، بالتزامن مع إنقلاب عسكري شهدته البلاد.
وحول الموضوع، أشار منسق ماستر “الديناميات الحضرية والحكامة والتحولات الاجتماعية بإفريقيا” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، مصطفى يحياوي، إلى ضرورة ربط ما يحدث في دول الساحل، خاصة مالي والنيجر وبوكينافاصو، من تنامي الحس الشعبي المناهض لفرنسا، بالإصلاحات التي باشرها ماكرون على مستوى السياسة الخارجية لفرنسا منذ ولايته الرئاسية الأولى (2017-2022).
وقال يحياوي في تصريح لجريدة “العمق” إن الظاهر من التغيرات الإستراتيجية التي طرأت أن ماكرون يريد أن يقطع مع التصورات التقليدية التي استندت إليها الدبلوماسية الفرنسية العامة فيما يسمى بالسياسة الإفريقية لفرنسا.
وأضاف أن أهم ما سوق له خطاب ماكرون من تلك الإصلاحات أن فرنسا تريد أن تنوع علاقاتها مع إفريقيا، إن على المستوى الإقليمي أو على المستوى القاري، عبر ستة مسارات أساسية: اولها الانفتاح على فاعلين جدد غير حكوميين (كما طرأ في آخر اجتماع إفريقي دوري لفرنسا في أكتوبر 2021 بموبولي، حيث كان بارزا غياب قادة الدول الإفريقية والحضور اللافت للنشطاء المدنيين وأصحاب المقاولات وممثلي الجاليات الإفريقية بالخارج، خاصة بفرنسا) بالرغم من أن هؤلاء لا يشكلون أي امتدادات مؤثرة في المشهد السياسي والاجتماعي الداخلي في تلك الدول.
أما المسار الثاني، يضيف يحياوي، فيتمثل في نقد الماضي الكولونيالي والاعتراف بالمسؤولية المعنوية على ما اقترفت حينها الدولة الفرنسية من جرائم (خاصة بالجزائر والرواندا).
وتابع يحياوي تصريحه بالقول: “أما المسار الثالث، فبعد 60 عاما على استقلال دول غرب إفريقيا والتي اتسمت بالتبعية النقدية للفرنك الإفريقي لفرنسا، أعلن ماكرو نهاية 2019 على اتفاق فرنسا مع الثماني دول للاتحاد الاقتصادي والمالي الإفريقي على بداية المرحلة الأولى لإعادة تنظيم النظام النقدي للفرنك والإفريقي وتعويضه التدريجي بعملة موحدة لدول غرب إفريقيا.”
وزاد المحلل السياسي: “المسار الرابع هو دعم الاقتصادات الوطنية بدول جنوب الصحراء عبر عقد منتدى المالي والاقتصادي الإفريقي في باريس (18 ماي 2021)، والمرافعة من أجل مساعدة تلك الدول على تجاوز مضاعفات الركود الاقتصادي الذي خلفه كوفيد 19 عبر تعبئة 33 مليار أورو من حقوق طبع الخاصة لصندوق النقد الدولي.
والمسار الخامس يتجلى في مراجعة خريطة الاستثمارات والمبادلات التجارية بإفريقيا عبر الانفتاح أكثر على دول إنجلوسكسونية (من مثل نيجريا وغانا وإثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا)، حيث لم تعد تشكل الثماني دول المشكلة للاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب إفريقيا أكثر من ثلث حجم صادرات فرنسا اتجاه إفريقيا، أما على مستوى الواردات فقد شكلت حسب بيانات 2021 فقط %14، وفق تعبير المتحدث.
أما المسار السادس والأخير، فيتمثل في إصلاح سياسة فرنسا للمساعدة الدولية من أجل التنمية بالزيادة في حجم الدعم غير القابل للاسترداد في إطار التعاون الثنائي بنسبة %70 في أفق 2025.
واستطرد يحياوي قائلا: “غير أن سردية تغيير المواقف والسياسة الخارجية لم يستتبعه على أرض الواقع تبدل في سلوكات الدبلوماسية العامة لفرنسا بدول الساحل الخمس، خاصة، ودول غرب إفريقيا عامة، إذ استمرت التدخلات في السياسات الداخلية للدول بالمناصرة المبطنة لبعض الأنظمة الاستبدادية، والتدخل العسكري بمالي الذي يعتبر أكبر تعبئة عسكرية فرنسية بعد حرب الجزائر؛ كما أن دعم فرنسا للتنمية بإفريقيا تراجع من %52 في 2010 إلى %41 في 2016، في حين لم يصل من هذا الدعم إلى دول الساحل، التي تعتبر منذ 2013 منطقة ذات الأولوية في السياسة الخارجية الفرنسية، أكثر من %10”.
إذن، يضيف الأستاذ الجامعي، نحن أمام تقابل صاخب بين الخطاب الذي تروج له السياسة الخارجية لفرنسا وبين واقع الممارسة؛ زد على ذلك أن تعويد ماكرون على الديمغرافية الشابة لدول الساحل لم يثمر شيئا على مستوى نسيان التاريخ السيء للاستعمار، بل في أحيان عدة، كما جرى في مالي والنيجر خرج الشباب محتجين، وقد رفعت في العاصمة بوركينافاسو أعلام روسيا تنكيلا بفرنسا وبازدواجية خطابها الحالي والذي لا يعدو في رأيهم إلا استعمارا جديدا لإفريقيا واستغلالا غير عادل لمواردها الطبيعية.
وخلص المصدر ذاته إلى أن فرنسا بالرغم من أهمية الإصلاحات التي باشرها ماكرون على مستوى السياسة الخارجية في إفريقيا، إلا أن ذلك لم يسعفها في التعافي من ظاهرة العشوائية السياسية وقلة الفعالية ومن تمركز شديد لقراراتها على مستوى رئاسة الدولة، وهو النقد الذي عادة ما يوجه في الكواليس الأوروبية للدبلوماسية الفرنسية.
