الدار البيضاء / ومع / اعتبر رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب، يونس بنان، أن خطاب الملك محمد السادس، أمس الجمعة أمام البرلمان خلال افتتاح الدورة التشريعية، شدد على ضرورة التعاطي بجدية مع إشكالية تدبير الموارد المائية حاضرا ومستقبلا.
وقال بنان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للإنباء، إن الملك، نبه في هذا الخطاب، إلى إشكالية تدبير الموارد المائية التي تطرح نفسها بإلحاح، بالنظر لوجود عدة عوامل منها الاستغلال المفرط لمصادر المياه الذي يفوق وتيرة تجديد الموارد.
وحسب بنان، وهو أيضا مدير نشر المجلة العلمية ( القانون والمجتمع)، فإن التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2019، توقف عند تزايد الطلب على الماء بشكل يفوق الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة، في نفس الوقت تزايد الاستهلاك المفرط للموارد المائية الجوفية، دون التقيد الصارم بما يقتضيه القانون لاستغلال الموارد المائية، فضلا عن الضعف المسجل على مستوى فعالية آليات المراقبة.
وتابع أنه مع ذلك، حافظ المغرب على أمنه المائي منذ عقود، وذلك لتوفره على عدة خصائص من أهمها موقع المغرب وخاصياته الجغرافية والمتمثلة في عدم مشاركة موارده المائية مع أي من دول الجوار، وهو ما جعل قراراته بخصوص سياساته المائية تطبعها الاستقلالية ولا تخضع لأي املاءات إقليمية، ولا تتأثر بالسياسات المائية لدول الجوار.
ورغم هذه الخاصية الفريدة التي يتميز بها المغرب إلا أنه دخل بدوره في مرحلة الاجهاد المائي لأسباب يتداخل فيها ما هو طبيعي كندرة التساقطات وتوالي دورات الجفاف، بما هو بشري والمرتبط بالاستعمال المفرط للموارد المائية واستنزافها بطرق لا عقلانية.
وأضاف بنان، أنه في ضوء هذه المعطيات وغيرها تناول خطاب الملك محمد السادس إشكالية تدبير الموارد المائية التي تطرح نفسها بإلحاح حاضرا ومستقبلا، حيث أكد الملك أن الإجهاد المائي هو هيكلي بالدرجة الأولى.
من هنا، كما قال، أهمية إطلاق البرامج والمبادرات الأكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة ، وهو ما شدد عليه تحديدا جلالة الملك في خطابه، مما سيمكن المغرب من تدارك خطر هذا الاجهاد المائي.
