تنظم مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بشراكة مع جمعية جهات المغرب؛ وبتعاون مع قطاعات حكومية و مؤسسات وطنية؛ ندوة دولية بالرباط حول موضوع: تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي..رؤى متقاطعة يومي 18 و19 اكتوبر 2022 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال،بجامعة محمد الخامس بمدينة الرباط وذلك من أجل التباحث حول مختلف سُبل توفير شروط إنجاح تطبيقه.
وأفاد بلاغ للجهات المنظمة أن صدور القانون رقم 13.21 شكل قطيعة مع مرحلة غامضة وطويلة، سادها نقاش عمومي غير منظم، مع غياب أي نقاش مؤسساتي هادف. و بذلك دخلت بلادنا مرحلة جديدة سمتها العقلانية والوضوح في التعامل مع موضوع طالما وضعنا في إحراجات متنوعة مع دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية.
وقال بلاغ للمنظمين إن بلادنا، وهي تعتمد هاته المنهجية الجديدة في التعامل مع الملفات الكبرى، قد قدمت الدليل – مرة أخرى- على أن مقاربات العهد الجديد، المستندة إلى النقاش العلني، والأسلوب التشاركي، تُؤدي حتما لنتائج إيجابية.
وأضاف البلاغ ذاته أن هذه الطريقة كان لها نتائجها في طي صفحة الماضي من خلال تجربة الإنصاف والمصالحة، وفي وضع ملف الأمازيغية على سكته الصحيحة، وفي تمكين البلاد من دستور مُتقدم، ونظام جهوي متطور، ودينامية سياسية وحزبية نوعية، ونموذج تنموي جديد… متابعا، لذا كان من الطبيعي جدا أن تربح البلاد مرة أخرى ملف التعامل مع “القنب الهندي”.
وأشار البلاغ إلى أن ما شجع المغرب على ولوج هذا الورش، الظروف الدولية العامة، حيث إنه خلال السنوات الأخيرة، عملت حركة سوسيو-اقتصادية عالمية على شرعنة القنب الهندي، وهو ما سمح للباحثين اكتشاف مختلف الاستعمالات الممكنة لهاته النبتة على صعيد السوق المحلي و العالمي ، وفي هذا الاتجاه فإن استعمال القنب الهندي لأغراض طبية، وجمالية، وصناعية تمت شرعنته في أكثر من 50 دولة من بينها المغرب سنة 2021. فبتاريخ 2 دجنبر 2021، قررت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة سحب القنب الهندي من الجدول الرابع من الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات لسنة 1961، حيث كانت توجد الى جانب المخدرات الصلبة.
وقال البلاغ إن اللجنة المعنية قد فتحت المجال للاعتراف بالإمكانيات العلاجية لهذا المخدر، حيث تم إنشاء شركات مختلفة للإنتاج، والتوزيع، والتسويق لمشتقات القنب الهندي على الصعيد العالمي، حيث ستبلغ قيمة سوق القنب الهندي ومشتقاته 166 مليار دولار لغاية 2025، و230 مليار دولار لغاية 2028.
وبهذا، يضيف المصدر، فإن تثمين القنب الهندي من خلال استعمالاته المشروعة ينبغي أن يأخذ هاته المعطيات بعين الاعتبار ، ويوضع في إطاره القانوني بدءًا بزراعته ومرورا بسلسلة عمليات الانتاج والتسويق والتصنيع في شتى المجالات محليًا و جهويا و وطنيًا و دوليًا.
أهداف الندوة:
– تبادل المعلومات والمعطيات العلمية والتقنية اللازمة لإدماج القنب الهندي في النسيج السوسيو-اقتصادي، والتثمين العلمي لاستعمالاته العلاجية والتجميلية والصناعية من خلال مختلف المراحل: التشريع، الثقافة، البذور، الإشهاد، التحويل، الجودة، التتبع، التعاون، التسويق، تأهيل الكفاءات، والتأثير البيئي والغابوي.
– تقديم اقتراحات لإدماج المغرب في السوق الدولي للقنب الهندي لإنجاح تطبيق هذا القانون.
أهمية الموضوع:
أولا: الأهمية العلمية:
هناك دراسات علمية متعددة عبر مختلف دول العالم (أكثر من 2000 منشور علمي). ونلاحظ هنا أن المكونات الكيميائية للقنب الهندي معقدة جدا، حيث أنه تم اكتشاف ما يفوق 500 مكون. لهذا، فإن مختلف الاستعمالات تختلف حسب هذه المكونات، ما أن تحديد هذه المكونات هو الكفيل بتوضيح مجالات الاستعمال.
ثانيا: الأهمية السوسيو-اقتصادية والبيئية:
عرف المغرب أقصى إنتاج للقنب الهندي سنة 2003 بما يبلغ 130 ألف هكتار (47 ألف طن)، كما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار في أقاليم الحسيمة، شفشاون، تاونات …، الأمر يهم 60 ألف عائلة، أي أن هناك 400 ألف شخص يعيشون من هه المادة.
إلا أنه مع ذلك، تجب الإشارة إلى أن الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ينبغي ألا تحجب عنا بعض الأضرار التي ينبغي الوقوف عندها لإنجاح تطبيق هذا القانون، وذلك خلال هذه الندوة الدولية.
ثالثا: الأهمية التشريعية والتنظيمية:
عالج القانون مختلف مراحل واستعمالات القنب الهندي من خلال المراحل التالية، التي تتطلب البحث والتمحيص قصد ربح رهان تطبيق هذا النص التشريعي، خاصة من ذلك ما يرتبك بـــ:
– زراعة وإنتاج القنب الهندي؛
– إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي وتصدير واستيراد بذوره وشتائله؛
– تحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته؛
– تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها؛
– منح الرخص ومدة صلاحيتها وحالات رفضها وسحبها؛
– الوكالة الوطنية لتقنين الأنشط المرتبطة بالقنب الهندي؛
– نظام المراقبة؛
– المخالفات والعقوبات.
المحاور:
ستنعقد الندوة الدولية عن طريق المحاضرات، والعروض، ومعارض للمنتجات ذات الصلة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وسيتم تنشيطها من قبل خبراء وطنيين وأجانب من ( كندا، سويسرا، هولندا، بلجيكا، المغرب…).
وعليه، فإن مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة والعلوم تُوجه الدعوة لكل المهتمين والمهتمات، ومن مختلف التخصصات المعنية بالموضوع و القطاعات الوزارية والتنظيمات المدنية و التعاونيات إلى المساهمة في هاته الندوة الدولية، التي نُريدها ندوة علمية، مُتعددة الرؤى، حول المحاور الكبرى التالية:
– القنب الهندي في الدراسات التاريخية؛
– قراءات مُتقاطعة في القانون 13.21؛
-القنب الهندي في الدراسات العلمية والطبية؛
– تقنين استعمالات القنب الهندي والتأثيرات السوسيو-اقتصادية؛
– الصناعة والإنتاج والرهانات التجارية؛
– التأثيرات البيئية والغابوية والفلاحية.
