أعلنت المنظمة المهنية للمحاسبين المهنيين المعتمدين، يوم الأحد الماضي، عن تشكيل تنسيقية وطنية لمواجهة الإجراءات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وتضم كلا من هيئة المحامين بالدار البيضاء، وهيئة المهندسين المعمارين، وهيئة العدول، وهيئة الموثقين.
وقالت المنظمة المذكورة ضمن بلاغ ، إنه خلال الاجتماع التنسيقي بين المنظمة المهنية للمحاسبين المهنيين المعتمدين، وهيئة المحامين بالدار البيضاء، تم الاتصال برؤساء المهن الحرة المذكورة، وعبروا عن موافقتهم لتأسيس هذه التنسيقية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الهدف من هذه التنسيقية هو المطالبة بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، مضيفا أنه تم الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية امام مقرات ادارة الضرائب، ووقفة احتجاجية جهوية أمام مقر البرلمان، وتنظيم ندوة صحفية وطنية يشارك فيها رؤساء هيئات المهن المعنية.
في السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضد الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، خصوصا ما يتعلق بامتيازات السكن.
وعلاقة بالموضوع، استغربت هيئة الموثقين بالمغرب، من إقحامها في بلاغ المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2022، حيث أكد رئيس الهيئة أنه لم يتلقى أي اتصال من المنظمة وأنه لم يسبق له أن عقد أي اجتماع أو لقاء مع المنتسبين إليها.
وعبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لاستغلال اسمه واقحام مؤسسته في موضوع لم تكن يوما مهنة التوثيق طرفا فيه لا من قريب ولا من بعيد، مهددا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمتابعة المسؤولين عن البلاغ الصادر عن هيئة المنظمة المهنية للمحاسبين المهنيين المعتمدين.
