أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” أنها توجهت بشكل عاجل إلى الأمم المتحدة بعد حبس الصحافي إحسان القاضي في الجزائر.
وذكرت المنظمة، في مرافعة نشرتها اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أنه إثر حبس مدير إذاعة “راديو إم” وموقع (Maghreb Émergent)، يوم 29 دجنبر الماضي، نبهت مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة بخصوص “المضايقات القضائية” التي يتعرض لها الصحافي منذ ثلاث سنوات، منددة “بمحاولة إسكات آخر وسائل الإعلام المستقلة في الجزائر”.
وأضاف المصدر أنه “في مراسلة بتاريخ الثلاثاء 03 يناير 2022، توجهت مراسلون بلا حدود بشكل عاجل إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، حول قضية حبس إحسان القاضي”.
وفي هذه المراسلة الرسمية، أكدت المنظمة أن اعتقال الصحافي يوم 24 دجنبر الماضي، جاءت بعد أيام قليلة فقط على نشر مقالات تنتقد السلطات.
وأضافت أن هذا التوقيت يؤكد “الدافع السياسي” وراء هذا الاعتقال و”رغبة واضحة في إسكات وسائل الإعلام المستقلة التي تقدم منصة للمدافعين عن حرية التعبير”.
وأكد أنطوان برنار، مدير المرافعة والدعم بمراسلون بلا حدود، “ندعو المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى مطالبة السلطات على وجه السرعة باحترام التزاماتها الدولية والدستورية”، مضيفا أنه “على الأمم المتحدة أن تطالب بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي والتخلي المطلق والبسيط عن التهم الباطلة التي تهدف فقط إلى إسكاته”.
وذكرت المنظمة أنها دعت مطلع دجنبر 2022 السلطات الجزائرية إلى وضع حد للمضايقات القضائية التي تستهدف الصحافي.
وأشارت إلى أنه بعدما حكم عليه بالسجن ستة أشهر في يونيو 2022، وتأجيلات متعددة لمحاكمته الاستئنافية واستدعاءات متكررة في نونبر، يعد اليوم اعتقاله “تكثيفا جديدا للمضايقات التي يتعرض له الصحافي، في انتهاك للدستور الجزائري الذي يكرس حرية الرأي”.
وختمت مرافعة مراسلون بلا حدود بالإشارة إلى أنه “بسبب الزيادة المستمرة في التهديدات والترهيب والمضايقات القضائية للصحافيين، تحتل الجزائر المرتبة 134 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته المنظمة عام 2022”.
