اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، اليوم السبت بالدار البيضاء، أن الأزمة الوبائية لا يمكن أن تكون “ذريعة” للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
وأكد الأمين العام لهذه المركزية النقابية الميلودي المخاريق، في كلمة له بمناسبة تخليد الطبقة الشغيلة بالمغرب لعيدها الأممي، والذي يحتفل به الاتحاد هذه السنة تحت شعار “جميعا من أجل التصدي لمسلسل التراجعات وفرض احترام الحق النقابي”، أن هذه المكتسبات حققتها الطبقة العاملة بفضل نضالاتها وتضحياتها التاريخية، مشددا على أن الحكومة وحدها هي “المسؤولة عن سياساتها الاقتصادية”، التي، برأيه، ساهمت في “تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
وانتقد المخاريق أداء الحكومة في تدبيرها لتداعيات الجائحة على عموم الأجراء بالمغرب، مشيرا إلى أن الظرفية الوبائية لم تمنعها من “محاولة تمرير مجموعة من القوانين المجحفة تجاه الطبقة العاملة، بهدف الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوق التاريخية للطبقة العاملة وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب، الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.
ومن جهة ثانية، سجل أمين عام الاتحاد المغربي للشغل التداعيات السلبية الكبيرة التي كانت للجائحة على الوضعية الاجتماعية والمالية للعمال بالمغرب، إذ رغم كل الجهود التي بذلت للحد من تلك التداعيات، والنجاح الذي حققته الحملة الوطنية للتلقيح، فإن الوباء واصل “تعميق أزمة ومأساة العاملات والعمال الذين وجدوا أنفسهم محرومين من مصادر رزقهم، ومحرومين من الدعم التضامني المخصص للجائحة، الكفيل بالحفاظ على كرامتهم”.
وأوضح أن عدد حالات التسريحات الجماعية والفردية بسبب الجائحة تجاوز 600 ألف منصب قار، باعتراف الحكومة نفسها، وأكثر من مليون ونصف منصب شغل إذا ما احتسبنا القطاع غير المهيكل.
وأشار الأمين العام، في كلمته خلال هذه الاحتفالية العمالية، إلى أن “الاتحاد المغربي للشغل، وإذ يجدد تضامنه مع كل العاملات والعمال ضحايا الطرد التعسفي، وكل الموقوفين عن عملهم، في كل مواقعهم الإنتاجية والخدماتية والفلاحية، فإنه يؤكد التزامه بالوقوف بجانبهم والتضامن معهم ومؤازرتهم من أجل استرجاع حقوقهم”.
وفي ما يخص الحوار الاجتماعي، أبرز هذا المسؤول النقابي أنه “بدل فتح حوار اجتماعي وطني مسؤول وبناء يفضي إلى حلول ناجعة لتجاوز الأزمة البنيوية التي تشهدها البلاد، فقد أبت الحكومة إلا أن تجمد الحوار الاجتماعي، حيث تغاضى رئيس الحكومة عن عقد جلسة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2021، تاركا عددا من الملفات الحارقة والمستعجلة تتفاقم، مما أدى إلى الاحتقان الاجتماعي وتنامي الحركات الاجتماعية”.
وفي السياق ذاته، عبر السيد المخارق عن استغرابه لعدم قيام الحكومة بإشراك الحركة النقابية عبر الحوارات القطاعية والوطنية لإيجاد حلول منصفة للقضايا المطروحة، سواء تعلق الأمر بالملفات القطاعية أو بقضايا التشغيل أو بقضايا تهم فئات عريضة من الشعب المغربي، من قبيل توسيع الحماية الاجتماعية.
وبعد أن أشاد بالمبادرة الملكية الرامية إلى إرساء التغطية الاجتماعية الشاملة، والتي من شأنها خلق نوع من التماسك الاجتماعي بين عموم المواطنين، ألح على ضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تنزيل هذا الورش ضمانا لنجاحه. وبالمناسبة ذاتها، وتجسيدا لروح التضامن التي كرسها عبر تاريخه، عبر الاتحاد المغربي للشغل عن مساندته للشعب الفلسطيني المكافح ضد الاحتلال الصهيوني، وخاصة الطبقة العمالية.
كما حيى كل المرابطين من أجل حماية الوطن، والواقفين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، وأفراد القوات المسلحة الملكية الساهرة على أمن الأقاليم الصحراوية للمملكة، والمتفانية في تحصين حدودها.
وفي الاتجاه ذاته، جدد الاتحاد اعتزازه بالنجاحات التي حققتها القضية الوطنية على المستوى الدولي، بالاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء، ومؤكدا الالتزام الدائم واللامشروط بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأشاد، بالمناسبة، بالجهود التي بذلتها الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية، على المستويين التنظيمي والتكويني، مهيبا بالجميع إلى رفع وتيرة التعبئة الشاملة من أجل كسب الرهانات المقبلة.
