أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، خاصة في سياق الجائحة وما أفرزته من أزمة جتماعية. وجاء في كلمة المكتب التنفيذي لهذه المركزية النقابية، بمناسبة تخليدها للعيد الأممي للعمال 2021 ، تحت شعار ” لا لاستغلال الظرفية للمس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية”، أنه للمرة الثانية على التوالي يتم تخليد فاتح ماي في ظل ظروف استثنائية، نتيجة الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد على غرار باقي دول العالم .
ورغم هذا الوضع الاستثنائي، أكدت ( كدش) أنها ظلت حاضرة في ساحات النضال دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، مشيرة إلى أنها خاضت عدة معارك في القطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ، بالإضافة إلى الحضور النضالي الميداني في القطاع الخاص على مستوى الاتحادات المحلية والإقليمية عبر التراب الوطني .
وذكرت (كدش)، في هذه الكلمة التي تمت تلاوتها حضوريا ، إلى جانب كلمات الاتحادات المحلية والاقليمية، في تجمعات عمالية بالمقرات النقابية للكونفدرالية، أنها نبهت في بداية الجائحة، إلى ضرورة أخذ الدروس والعبر، و”إعادة النظر في مجمل الاختيارات والسياسات العمومية “، إذ انها كانت قد رفعت خلال فاتح ماي 2020 شعار ” إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل”.
كما أكدت على الدور الأساسي للدولة باعتبارها ضامنة للخدمات العمومية، وحافظة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفاعلة أساسية في الاقتصاد والاستثمار العمومي.
وانطلاقا من ذلك، ذكرت (كدش) بأنها ثمنت فتح ورش تعميم الحماية الاجتماعية ، واعتبرته عنصرا من عناصر الجواب الذي تقتضيه المرحلة، وأبدت ملاحظات أساسية حول المشروع، كما جسده القانون الإطار، حيث شددت على ضرورة إشراك الحركة النقابية في بلورة المشروع وفي متابعة تنزيله، وضمان ديمومة المنظومة من خلال آليات دائمة للتمويل تتأسس على مبدأ التضامن بين النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي.
وفي سياق متصل، شددت على الاستمرار في الدفاع عن الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، كي” يكون ملزما عبر اعتماد قانون إطار للحوار الاجتماعي ، حتى يشكل ممرا ضروريا لمناقشة كل القوانين الاجتماعية، وساهرا على فرض احترام القانون والالتزامات والتعاقدات”.
وتابعت أنها ستستمر أيضا ” في رفض أي مراجعة لمدونة الشغل في اتجاه الهشاشة والمرونة، بل إن أي مراجعة يجب أن تستهدف ضمان الحقوق الأساسية للأجراء، وإعطاءهم مكانة متميزة في التدبير الاجتماعي للمقاولات “، علاوة على النضال من أجل الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار العلاقات الشغلية عبر تقوية مجال عقود الشغل غير محددة المدة وكل شروط العمل اللائق .
وأضافت أنها ستواجه كذلك ” ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ، مع النضال من أجل رفع الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والعدالة الجبائية “.
وفي هذا الصدد ، اعتبرت ( كدش)، أن الحكومة ظلت مصرة على ” نهجها الإنفرادي” في اتخاذ القرارات، حيث سعت إلى ” تمرير قوانين تكبيلية “خلال فترة الحجر الصحي ، مع ” تجميد ” الحوار الاجتماعي والقطاعي ، و”عدم تفعيل” لجان البحث والمصالحة لتسوية نزاعات الشغل .
وفي ظل كل ما سبق وغيره ، تضيف ، كانت هناك ” سنة بيضاء على مستوى الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا ومحليا، إلا ما هو في حكم الاستثناء “.
وبشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة، أبرزت الكونفدرالية، أنها شهدت تطورات مهمة من خلال اتساع دائرة اعتراف العديد من الدول بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وفتح القنصليات بمدينتي الداخلة والعيون، واعتبار مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية هو الحل الواقعي لهذا النزاع المفتعل .
وبالمناسبة، جددت الكونفدرالية التأكيد على موقفها الثابت، المتشبث بالوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل أراضيه”.
وبخصوص القضية الفلسطينية اعتبرت ( كدش) ، أنها قضية وطنية، ومركزية في الصراع ضد “الإمبريالية” ومن أجل التحرر والانعتاق من كل أشكال “الاستبداد والتبعية”، وبناء عليه ، ” فإننا نعبر عن تضامننا المبدئي مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر “.
