أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع سمير ديلو في تصريح لـ”وكالة تونس إفريقيا للأنباء”.
وأضاف ديلو، أن البحيري مثُل، الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق “بخصوص تصريح له يوم 8 يناير 2023 يتعلق بالتحركات المناهضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد”، مشيرا إلى أن إصدار بطاقة الإيداع بالسجن “تم دون نقاش في الأصل لأن وضعية البحيري الصحية لم تكن تسمح بذلك”.
يذكر أنه تم مساء أمس أول أمس الإثنين، إيقاف كل من نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي.
وسبق أن تم توقيف البحيري ووضعه ومسؤول أمني سابق قيد الإقامة الجبرية على خلفية “شبهات إرهاب” في أوائل العام 2022، قبل أن يُرفع هذا القرار في وقت لاحق مع إقرار مواصلة المتابعة القضائية.
