ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التدخل في هذه القضية باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية، التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، حيث تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم – يضيف البلاغ – في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة بين الفكر المتطرف لبعض المشتبه فيهم الموقوفين وأعمال الابتزاز المالي المرتكبة.
