قالت سفيرة المغرب بإسبانيا، كريمة بنيعيش، الأربعاء بمدريد، إن المغرب يقدم إطارا حديثا وواضحا وجذابا وتنافسيا لتعزيز مكانته كمركز استثماري متميز، وذلك بفضل قوة إصلاحاته واستقراره السياسي والقانوني.
وأكدت بنيعيش في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لليوم الدولي لهيئة المحامين بمدريد التي خصصت للمغرب، أن السياق الاقتصادي العالمي الحالي يفرض بحدة الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل القيمة من أجل منح بلداننا المزيد من الأمن والسيادة الاقتصادية، مسجلة أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام والإطار القانوني المتكامل والعصري يجعل المغرب بديلا مثاليا لاختزال سلاسل التوريد وتقليص التبعية للأسواق الأخرى.
وأشارت الدبلوماسية إلى أن المملكة المغربية انخرطت منذ نهاية التسعينيات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسلسل دينامي من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز الإطار الماكرو اقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية الجهاز الإنتاجي للبلاد وإطلاق برامج طموحة لتطوير البنيات التحتية وتحفيز القطاعات الواعدة.
وأضافت أن تنفيذ استراتيجيات قطاعية هيكلية متعددة، بما في ذلك المخططات الصناعية “المغرب الأخضر” و “أليوتيس” و مخطط الاقلاع الصناعي “إيمرجونس” و “الطاقة الشمسية”، قد أتاح سد العجز في البنيات التحتية للبلاد وتحديث النسيج الصناعي، في إطار استراتيجية شاملة للتنمية يمليها اندماج البلاد في الاقتصاد العالمي، من خلال سلسلة من الاتفاقيات التجارية والتجارة الحرة.
وقالت إن الجيل الجديد من المخططات القطاعية مثل “الجيل الأخضر” للفلاحة والمخطط السككي في أفق 2040 والاستراتيجية الطاقية 2030، من بين أمور أخرى، تهدف إلى دعم طموحات النموذج التنموي الجديد وضمان النمو المستدام في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
وتابعت بنيعيش، أنه بفضل التزام المغرب الراسخ للنهوض بالاقتصاد، أصبحت الرباط ومدريد ثنائيا اقتصاديا يساهم بشكل ملحوظ في التجارة الحرة الدولية، ويتطلع إلى المستقبل بطموحات عديدة.
وسجلت السفيرة أن “العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسبانيا ممتازة وما فتئت تتطور، حيث تعتبر المملكة المغربية بلدا رئيسيا لتدويل الشركات الإسبانية ”، مضيفة أن ما يقرب من 800 شركة إسبانية موجودة في المغرب، وتعمل في مختلف القطاعات مثل صناعة السيارات، النسيج، الطاقة، الفلاحة، السياحة،النقل والطاقات المتجددة.
على الصعيد التجاري، ذكرت بنيعيش أن إسبانيا باتت الشريك الرئيسي للمغرب منذ عام 2012، حيث تجاوزت المبادلات التجارية 18 مليار يورو في عام 2022، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، مشيرة إلى أن نصف الصادرات الإسبانية نحو القارة الأفريقية متجهة إلى المغرب.
وقالت “ان المغرب وإسبانيا عازمان على تعميق هذه العلاقات الاستثنائية بهدف تحقيق تكامل أعمق يعود بالنفع على سلاسل القيمة، وتحفيز التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطنين، بما يتوافق مع إعادة تشكيل السياق الجيوسياسي العالمي”.
وفي هذا السياق، أشارت الدبلوماسية إلى أن المحامين وهيئات المحاماة يضطلعون بدور أساسي في تسهيل المبادلات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والمعلومة والتعريف بالإطار القانوني، فضلا عن المساعدة القانونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إسبانيا والمغرب، معتبرة أن هذا الدور سيصبح أكثر صلة بالتطور المتزايد للأعمال بين البلدين.
من جهته، أشار عميد هيئة المحامين في مدريد، أوجينيو ريبون، إلى أن المغرب “شريك استراتيجي” بالنسبة لإسبانيا، موضحا أن هيئة المحامين في مدريد تحافظ على “علاقة وثيقة وتاريخية مع مختلف الهيئات المغربية مثل هيئات الدار البيضاء والرباط وطنجة ”.
وقال في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الاجتماع الأخير رفيع المستوى بين البلدين، الذي انعقد مؤخرا في الرباط ، أكد أن العلاقات مع المغرب تمثل أولوية مطلقة بالنسبة لإسبانيا”، مضيفا أن البلدين يمران بمرحلة “إيجابية للغاية” على المستويين الاقتصادي والقانوني.
كما أشار إلى أن الهدف من هذا اليوم يتمثل في تعزيز مزيد من التفاهم بين البلدين والحفاظ على روابط الجوار والصداقة والتعاون.
ويسلط هذا المنتدى، الذي نظمته هيئة المحامين في مدريد، الضوء على الفرص والتحديات التي يطرحها المغرب من وجهة نظر قانونية وتجارية.
وشارك في هذا اللقاء أكاديميون وباحثون ومحامون واقتصاديون، انصبت مداخلاتهم على تحليل الأهمية الاستراتيجية للمغرب باعتباره “شريك الحاضر والمستقبل” والمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب.
