أديس أبابا: إدريس صبري (ومع) تميز المغرب بحضور قوي في أنشطة الاتحاد الإفريقي خلال سنة 2022، وهو حضور يعكس المكانة الكبيرة والمصداقية التي تتمتع بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية.
ويؤكد التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته للفترة من يناير إلى دجنبر 2022 المقدم إلى القمة الـ36 للاتحاد، الحضور القوي للمملكة ومكانتها المتميزة داخل المنظمة القارية.
فالمغرب، الذي تم ذكره 21 مرة في تقرير أنشطة الاتحاد، ينشط بقوة داخل المنظمة الإفريقية، وذلك تحت قيادة الملك محمد السادس الذي دعا إلى “انبثاق إفريقيا الجديدة: إفريقيا القوية، إفريقيا الجريئة التي تتولى الدفاع عن مصالحها”.
وتم تسليط الضوء على هذا الحضور القوي للمملكة في العديد من المحاور، التي تبرز خبرة المغرب، وتجربته في إطار التزام ملكي قوي بتعاون جنوب-جنوب، دينامي وفعال، بعزم قوي على رفع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.
ويشير تقرير الاتحاد الإفريقي لعام 2022 بشكل أساسي إلى مرصد الهجرة الإفريقي حيث تقدر المنظمة الإفريقية التزام المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، لتحسين تدبير الهجرة في إفريقيا، وكذا الملخص التنفيذي لتقرير الملك بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة.
ويسلط التقرير الضوء على “مؤتمر السياسة” في طنجة، المنعقد تحت شعار “السلام والأمن والتنمية” والذي توج بـ”إعلان طنجة”، وورشة العمل حول مراقبة الانتخابات في إفريقيا، التي عقدت بالرباط، وتغريدة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد مهنئا أسود الأطلس بتأهلهم لنصف نهائي مونديال قطر.
كما أشارت وثيقة الاتحاد الإفريقي إلى انتخاب “رئيس اللجنة” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد (من المغرب) وخلوة وزراء المالية (F15) في الرباط.
من جانبه، أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي مثل الملك محمد السادس في القمة العادية الـ36 للاتحاد الإفريقي، هذا الحضور القوي للمغرب، داخل المنظمة الإفريقية.
وقال رئيس الحكومة إن المغرب يحظى بمكانة كبيرة داخل الاتحاد الإفريقي، كما أن المملكة حاضرة بقوة داخل المنظمة الإفريقية.
وأكد أخنوش، في تصريح للصحافة، أن المغرب حاضر بقوة داخل المؤسسة الإفريقية وأن المملكة حاضرة في العديد من الأنشطة وتدعم عدة تقارير قدمها رؤساء دول إفريقية.
ويتوج الحضور القوي للمغرب في فعاليات الاتحاد الإفريقي لعام 2022 العمل البناء الذي أنجزته المملكة، الحاضرة في مختلف أجهزة المنظمة الإفريقية، من قبيل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، فالمغرب خلال ولايته الثانية الممتدة لثلاث سنوات، بعد تلك لسنوات 2018-2020، يساهم بنشاط في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة في هذه الهيئة التقريرية داخل الاتحاد.
وتأكيدا لهذه الثقة التي تضعها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في المغرب، ترأس المملكة اللجنة الفرعية للشؤون الاقتصادية التابعة للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي.
كما يشغل المغرب منصب النائب الأول لرئيس اللجنة التقنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل بالاتحاد الإفريقي للفترة 2021-2023.
وترأست المملكة، أيضا، اللجنة التقنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية في الاتحاد الإفريقي وكانت النائب الأول لرئيس اللجنة الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وذلك إلى جانب عضويته في المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
