تمت المصادقة، الاثنين بالرباط، على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، مما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في هذا المجال.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أن المساطر الـ22 التي تمت المصادقة عليها،”تعد الأكثر تداولا في هذا المجال”، مبرزة أنه “بموجب هذا التبسيط تم خفض 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة من المستثمرين”.
وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وسجلت الوزيرة أنه تم تحيين هذا الإجراء على المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار (CRI-INVEST)، لافتة إلى أنه من شأن خفض هذه الوثائق الإدارية تبسيط مساطر الاستثمار.
وسبق للوزيرة أن سلطت الضوء، خلال لقاءات جهوية بهذا الخصوص، على أهم التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تبسيط المساطر الإدارية بهدف تيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية، لاسيما المستثمرين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأكدت الوزيرة، في هذا الشأن، أن مصالح الوزارة قامت بمواكبة الإدارات في إعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، كما قامت بدراسة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية المتوصل بها بهدف مطابقتها لمقتضيات القانون المذكور، مشيرة إلى أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لهذا الغرض قامت إلى حدود دجنبر 2021 بعقد 36 اجتماعا، وتدارست في هذه الاجتماعات 168 مصنفا، بما مجموعه 3832 قرارا إداريا، بهدف البت في مطابقة القرارات الإدارية لمقتضيات القانون.
كما يتعلق الأمر، حسب المسؤولة الحكومية، بإعداد مجموعة من النصوص التنظيمية التي جاء بها القانون رقم 55.19 في مسطرة المصادقة، لا سيما المتعلقة منها بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار طبقا للمادة 16 من القانون رقم 55.19، التي لا يتعدى أجل الحصول عليها 30 يوما، وتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تمديد الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 16 من القانون، وكذا تحديد لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال بمثابة موافقة طبقا للمادتين 19 و20 من القانون رقم 55.19.
يذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس، الإثنين 20 فبراير 2023 بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
وخُصص هذا الاجتماع على الخصوص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، في هذا المجال.
ودعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.
وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.
