عقب الأخبار التي تم تداولها مؤخرا، بخصوص “تفويت” الخدمات التعاضدية الخاصة بأسرة التعليم للقطاع الخاص نفت التعاضدية العامة للتربية الوطنية، من خلال بيان لها، صحة هذه الأخبار جملة و تفصيلا.
وأفاد بيان التعاضدية أن القطاع التعاضدي، يعد قطاعا حيويا ذا أولوية قصوى ضمن ورش التغطية الصحية الاجبارية الذي يتطلب منه مواكبة كافة التطورات والرهانات الاجتماعية، التي انخرطت فيها بلادنا، ومنها أساسا ورش التغطية الصحية الاجبارية في شموليتها، التي دعا إليها الملك محمد السادس، والتي تبناها الجمع العام الأخير 58 الذي انعقد تحت شعار ّمعبؤون منخرطون في تنزيل وإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، وهو خير دليل على ذلك.
وأضاف البيان، أنه لم يسبق للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، أن فكرت في تفويت أو بيع عياداتها، بل تسعى دائما إلى تطويرها و تجهيزها لتجويد خدماتها لفائدة نساء و رجال التعليم، من المنخرطات والمنخرطين. ولا أدل على دلك، ما تشهده هذه العملية مجاليا بعموم الجهات من إنجاز نوعي ملحوظ لا ينكره إلا جاحذ.
وختم البيان بالتشديد، على أن الاجتماع الذي عقد بمراكش نهاية الاسبوع، والذي حضره رئيس التعاضدية، ولجنة الشؤون الاجتماعية المنبثقة من المجلس الاداري و مدير التعادضية ورئيس قسم الميزانية وطبيبات وأطباء عيادات الأسنان، يأتي في سياق التواصل الداخلي وتوسيع الاستشارة الذي يحرص عليه رئيس التعاضدية، والذي كان هدفه تقييم برنامج العمل 2020-2022، الذي تم التعاقد في شأنه، في شتنبر 2020 للرفع من مردودية العيادات، بغية السعي إلى تطوير هذا القطاع المركزي في المنظومة العلاجية للتعاضدية، واستجابة لانتظارات منخرطات ومنخرطي هذه المؤسسة العتيدة.
