أفاد بلاغ أن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تتابع “بقلق شديد مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي” بالمغرب، و”تطورات الأوضاع الاجتماعية المندرة باحتقان غير مسبوق، جراء الغلاء المهول للمعيشة، والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية”.
وسجل بلاغ الأمانة الوطنية “باستياء عميق انه من غير المنطقي أو المقبول التحجج بالتقلبات الدولية،والاختباء وراء الأزمة الطاقية، لتبرير التدهور المستمر، والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة، وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة، وبزوغ فئات تغتني، وتستفيد، بدون وجه حق، من الأزمة، ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق”.
ودعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، حسب البلاغ ذات، “استتبابا للسلم الاجتماعي وللتماسك الاجتماعي، وتخفيفا لهاته الأوضاع الكارثية، إلى ضرورة العمل، بشكل استعجالي وآني، على اصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية بالمغرب، وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة، مرحليا، على كل المواد الأساسية، أسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الابيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها، وكآلية استعجالية، وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية”.
وبناء على ما سبق، يضيف البلاغ، إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل “وهي تستنكر الهجوم الشرس على القدرة الشرائية للأجراء، وتشجب سياسة تجميد الأجور، فإنها تدعو الحكومة بالتحرك العاجل، والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني، وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة”، وذلك من خلال “الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيـمة المضــافة Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) على المواد الاستهلاكية، التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات”.
كما دعت، في الإطار ذاته، إلى “التخفيـض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي (TIC) Taxe Intérieure de la consommation التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد”. و”تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا”.
وفي السياق نفسه، دعت إلى “اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني”، و”سن ضريبة تصاعدية على الثروة. في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة”.
كما دعت إلى “تفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية”، و”دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع السيد رئيس الحكومة”، و”تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد، وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة”.
وفي الأخير، دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وهي “تذكر بحساسية الظرفية الراهنة”، دعت عموم الأجراء إلى “المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف دفاعا عن الكرامة وعن القدرة الشرائية وللحفاظ عن حقوقها ومكتسباتها”.
