هددت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، على رأسها تقديم استقالة جماعية من المهام، وذلك في حال استمرار الوزارة الوصية في “تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للهيئة”، وفق تعبيرها.
ودعا المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، جميع أطر الهيئة إلى الاستمرار في تنزيل البرنامج النضالي، والذي يتضمن مقاطعة لجان الاختيار الاولي، ومقاطعة الخريطة التوقعية، ومقاطعة الامتحانات الاشهادية.
ووفق بلاغ للنقابة، توصلت جريدة “الديوان الصحافي ” بنسخة منه، فإن أطر الهيئة “فوجئوا بتسريب لمسودة مشروع المرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي والتي جاءت متضمنة لمقتضيات مخالفة لكل التوقعات، ومكرسة للحيف الذي طال هذه الهيئة منذ صدور النظام الأساسي لـ2003”.
واعتبرت النقابة أن “هناك بعض اللوبيات والاطراف التي لا تريد أي إصلاح لهذا المجال الاستراتيجي للمنظومة التربوية، بل تشتغل بمنطق المصالح الشخصية الضيقة عوض العمل على تحقيق المصلحة العامة”. وأشارت النقابة إلى “الرفض القاطع لأي تعديل للمرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي لا يأخذ بعين الاعتبار المطالب العادلة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي وعلى رأسها مطلب توحيد الإطار”.
وأوضحت أن التعديلات التي جاءت بها المسودة “تضرب في العمق مبدأ توحيد المسارات المهنية، وتجعل مسار المفتش في التوجيه أو التخطيط يزيد بسنتين عن مسار باقي مفتشي التعليم، في حين أن الواقع هو تماثل مسار المستشار في التوجيه أو التخطيط مع مسار المفتش التربوي من حيث المدخلات ومدة التكوين”.
واعتبرت أن المدخل الوحيد لحل ملف الهيئة هو توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط بمدخلاته الثلاث المتلازمة، أولها تغيير الإطار بالأقدمية لجميع أفواج المستشارين خريجي المركز ما بعد 2004 إلى إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط بعد الترقي إلى السلم 11 إسوة بالأفواج السابقة.
وثاني تلك المداخل، وفق البلاغ، ترقية استثنائية للمستشارين القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، بشكل فوري وبأثر رجعي مالي وإداري، وبدون قيد أو شرط، مع حذف إطار مستشار في التوجيه أو التخطيط، ثم ثالثا تغيير مرسوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي بما يسمح بالتخرج بإطار مفتش في التوجيه أو التخطيط فقط.
وفي هذا الصدد، طالبت النقابة الوزارة الوصية بمماثلة تعويضات أطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المدخلات ونفس المسار، وبما يحقق العدالة الأجرية، داعية إلى إجراء حركة انتقالية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، بعد إشهار كل المناصب الشاغرة.
وشددت على ضرورة حذف السنوات الجزافية، والاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم، مع تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني.
كما دعت إلى معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح متابعة الدراسات العليا، والتعجيل بتسوية وضعية بعض أطر التوجيه والتخطيط التربوي حاملي الشهادات العليا.
وأعلنت “الرفض المطلق للإقصاء والحيف الذي سيطال المتدربين الحاليين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، بسبب ما جاء في المادة 35 من مسودة مشروع المرسوم السالف الذكر”، مشيرة إلى دعمها اللامشروط لأي خطوات نضالية يعتزمون القيام بها مستقبلا.
