حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الأضرار الصحية الناتجة عن عدم قدرة المستهلكين من توفير حليب الاطفال ، بسبب ارتفاع سعر هذا المنتوج الضروري لنمو الأطفال ولجوء العديد من الأسر المغربية إلى بدائل “غير صالحة”،
وسجلت الجامعة المغربية لحماية المستهلك وفق بلاغ لها، أن حليب الرضع عرف منذ سنة 2020 زيادات متتالية تتراوح ما بين 7٪ إلى 28٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة انتقلت من 3 دراهم (حوالي 0.3 دولار) إلى 24 درهما (2.4 دولار تقريبا).
وندد المصدر ذاته، بـ”المنحى التصاعدي في أسعار الحليب ونبه السلطات المعنية باحتمال اتفاق بين الشركات في الزيادة”، مطالبا بتقنين أسعار حليب الأطفال طالما أنه يباع في الصيدليات على غرار الأدوية.
