ثمن مغاربة من اليمين (إسلاميين) واليسار (اشتراكيين) وفعاليات مستقلة، وأخرى لها ارتباطات قومية عربية (ثمنوا) عاليا موقف أمير المؤمنين الملك محمد السادس “باستنكار ذلك الاعتداء على نسخة من المصحف الشريف والرد الحازم عليه”، موجهين، في الآن نفسه، التحية لكل “الجهود الشعبية والرسمية التي نددت بالإساءات للإسلام ومقدساته، وتدعو إلى اتخاذ مزيد من المواقف الحازمة تجاهها إلى أن تتوقف أو تتخذ الدول المعينة الإجراءات الكفيلة بوقفها”.
وكان أحد المتطرّفين أقدم، أمام المسجد الكبير بستوكهولم في السويد، تحت حماية السلطات على حرق نسخة المصحف الشريف، في يوم عيد الأضحى المبارك.
ولاحظت الشخصيات الوطنية المغربية الموقعة على “بيان حول إقدام متطرف على حرق نسخة من المصحف الشريف” تعدّد “الممارسات الاستفزازيّة للمسلمين بالإساءة إلى مقدساتهم في عدد من الدول”، وهي ممارسات، اعتبروها “مرفوضة حقوقيا وأخلاقيّا ودينيا”.
وقال البيان إنّ “هذه الإساءات المتكرّرة لمقدسات المسلمين لا علاقة لها بحرية التعبير، فهي ليست رأيا يعبر عنه صاحبه، بل هي إساءات تحمل معاني الكراهيّة والتعصب والعنصريّة ضد الإسلام والمسلمين. وإن الإصرار على ربط تلك الإساءات بحرية التعبير يتضمن تشويها وتحريفا لهذا المبدأ الإنساني النبيل”
وأشار البيان ذاته إلى أن “هذه الإساءات لن تنال من مكانة المصحف الشريف وحرمته في قلب كل مسلم، ولن يضر به وهو المحفوظ بحفظ الله. وسيظل في سموه كتابا هداية للبشرية كلها، وموجها لها لقيم الخير والحق والرحمة والجمال”.
وقال إن “تلك الإساءات تتضمن استفزازا لحوالي ملياري مسلم عبر العالم على الرغم من المطالبات والاحتجاجات المستمرة من قبل المسلمين – أفرادا ومؤسسات ودولا – بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار تلك الإساءات والاستفزازات”.
وأضاف أن “مرتكبي تلك التصرفات المسيئة، ومن يجيزها أو يدعمها، لا يعيرون أي اعتبار للإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم الإساءة للأديان والحد من خطاب الكراهية، ويضربون في العمق قيم الحوار والتسامح والتعايش”.
وقال إن “إمعان البعض في استمرار ارتكاب تلك الأفعال المسيئة مناقض للجهود الدولية لتعزيز الحوار واحترام الأديان. ومن تلك الجهود موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على اعتماد 15 مارس يوما سنويا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، ورفض جميع الاعتداءات والإساءات للأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، والتي “تشكل انتهاكا للقانون الدولي”.
وطالب الموقعون على البيان الجهات الأوربية، وخصوصا سلطات السويد والدول الأخرى التي شهدت أعمال إساءة للمقدسات الإسلامية، أن “تخرج عن سلبيتها تجاهها، وأحيانا تواطئها مع أصحابها، وأن تترجم مبدأ الدفاع عن حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير إلى إجراءات قانونية تمنع تكرر تلك الإساءات وتقطع مع أي ممارسات تحمل الكراهية لأي دين ومعتقد”.
كما طالبوا، أيضا، المجتمع الدولي، ومعه كل حكماء العالم، بـ”رفع انخراطهم بالضغط على الدول المعنية لوضع تشريعات متسقة مع القرارات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى الحد من خطاب ثقافة الكراهية للأديان والآخرين المخالفين أيا كانوا”.
ويوجد على رأس الموقعين، في هذه اللائحة التي تضم سياسيين ومثقفين، رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق للحزب ذاته، سعد الدين العثماني، والشاعرة خناثة بنونة، والكاتبة والشاعرة مالكة العاصمي، والمندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير الاتحادي مصطفى الكثيري، ومحند العنصر الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية، وعبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، والكاتب والمفكر حسن أوريد، الناطق الرسمي الأسبق باسم القصر الملكي، ووالي جهة سابقا، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والأمين العام السابق للحزب ذاته، إسماعيل العلوي، وقياديين من الحزب نفسه مثل شرفات أفيلال، وأنس الدكالي، ومجموعة من القياديين في العدالة والتنمية سابقا وحاليا، مثل مصطفى الرميد، ولحسن الداودي، وبسيمة حقاوي، ووجميلة المصلي، وقياديين سابقا وحاليين في الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، من ضمنهم محمد الأشعري، ومحمد الأعرج، ومحمد أوجار، ولحسن حداد، إضافة إلى أحد مؤسسي اليسار السبعيني ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي (الاشتراكي الموحد حاليا) عبد الصمد بلكبير، إضافة إلى مجموعة من الأكاديميين والمهندسين والأطباء.
