في سؤال كتابي نشرته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، طلبت النائبة إيمانويل مينار من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إطلاع الفرنسيين عما يعتزم فعله لتنظيم تدفق الجزائريين نحو فرنسا وما إذا كان سيعمل على إعادة النظر في اتفاقية التنقل لسنة 1968 التي قالت إنها تتيح امتيازات للجزائريين تشجع على وصولهم لفرنسا.
وذكرت إيمانويل مينار، في دعم حججها للحد أن هناك 887 ألف مواطن جزائري يعيشون في فرنسا وفق أرقام المعهد الفرنسي للإحصاء في عام 2021، ولفتت إلى أن العلاقات بين البلدين معقدة لأن الجزائر ترفض حسبها إصدار تصاريح قنصلية لمواطنيها الذين صدرت في حقهم قرارات مغادرة للتراب الفرنسي وهو ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ومن الامتيازات الواردة في اتفاقية 1968 التي تحدثت عنها النائبة، حصول الجزائريين على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج والتسهيلات الخاصة بممارسة مهنة حرة والحصول على إقامة لمدة 10 سنوات بموجب ذلك. كما يمكن للجزائري بعد 10 سنوات من إثبات الوجود في فرنسا، أن يسوي وضعيته والحصول على كامل حقوقه حتى وإن دخل فرنسا بطريقة غير شرعية.
وفي نفس سياق توجيه حكومة بلادها ضد الجزائر، تناولت إيمانول مينار التي انتخبت بدعم من حزب مارين لوبان، ما قالت إنه إعادة المقطع المناهض لفرنسا في النشيد الجزائري، في إشارة إلى مرسوم توسيع استخدام نشيد قسما كاملا والذي يصر اليمين الفرنسي بشكل مناف للحقيقة على أنه أعاد هذا المقطع الذي لم يحذف أبدا.
