أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، أن تحيين انخفاض نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2023 لم يتجاوز ناقص 0,6 نقطة، وذلك بفعل الدينامية الإيجابية لبعض القطاعات غير الفلاحية.
وأوضح لقجع، خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه على مستوى قطاع الصناعة، بلغ معدل استخدام الطاقة الإنتاجية 72,8 في المائة، إذ تزايد الإنتاج في صناعة السيارات، وفي صنع الأجهزة الكهربائية، وفي صناعة منتجات معدنية على الخصوص.
وبخصوص قطاع السياحة، أكد لقجع أن عدد الوافدين سجل ارتفاعا نسبته 91,5 في المائة، فيما سجل عدد الليالي السياحية إلى متم يونيو 2023 ارتفاعا قدره 108 في المائة، مشيرا إلى أن عدد السياح الوافدين ارتفع بـ21 في المائة متم شهر يونيو مقارنة بمتم يونيو 2019، وعدد الليالي السياحية بـ1,7 في المائة متم شهر ماي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وبخصوص قطاع النقل، أبرز الوزير أن الرواج الخاص بالمسافرين عبر المطارات ارتفع بـ 81 في المائة متم ماي 2023، مضيفا أنه ارتفاع بـ5,3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
من جهة أخرى، وبخصوص أهم تطورات المبادلات الخارجية حتى متم ماي 2023، سجل الوزير ارتفاعا طفيفا لعجز الميزان التجاري بنسبة 1.7 في المائة نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 3.6 في المائة والواردات بنسبة 2.8 في المائة، كما استمرت دينامية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بتسجيل زيادة قدرها 14,9 في للمائة.
كما عرفت عائدات السفر انتعاشا قويا (زائد 19.44 مليار درهم أو +91.3 في المائة)، متجاوزة بشكل كبير مستوياتها المسجلة قبل أزمة وباء كوفيد 19.
وبخصوص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه عرف انخفاضا بنسبة 11,9 في المائة.
على مستوى آخر، أبرز الوزير المستوى الجيد لاحتياطيات الصرف لدى بنك المغرب والذي يسمح بتغطية حوالي 6 أشهر من الواردات، مؤكدا إضافة إلى ذلك على استقرار سعر صرف الدرهم داخل نطاق التقلبات (زائد ناقص 5 في المائة) “مما يعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في صلابة الاقتصاد الوطني”.
