قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أمام مجلس الحكومة، المنعقد الاثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع المرسوم رقم 2.23.558 بتطبيق أحكام المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزير أوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تحيل إلى مرسوم صلاحية تحديد قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، التي يتعين تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها، بعد التحقق من أنها تخضع لمراقبة مالية خاصة، وأنها تتوفر على أنظمة خاصة بها.
وقال الوزير “وحيث إن القانون رقم 69.00 سالف الذكر، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، فقد تم إعداد هذا المشروع الذي يحدد في الملحق المرفق به قائمة أولية للأشخاص الاعتبارية الملزمة بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها”.
وأضاف أنه “سيتم تحيين هذه القائمة بصورة منتظمة، بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية”.
