يبقى هذا التوقع قريبا مما تراهن عليه الحكومة، حيث تطمح إلى تحقيق نمو بنسبة 3.4 في المائة بدلا من 4 في المائة المفترضة في قانون مالية العام 2023.
حسب التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا لعام 2023، المعلن اليوم ضمن ندوة صحافية من طرف البنك الإفريقي للتنمية، سيسجل التضخم في المغرب معدلا سنويا بـ5.4 في المائة العام الجاري، لينخفض إلى 3.6 في المائة العام المقبل.
كان التضخم في المغرب قد سجل 6.6 في المائة الماضي بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار عالميا، مقابل 1.4 في المائة عام 2021 و0.9 في المائة كمعدل ما بين 2014 و2020.
وأفادت المعطيات الصادرة عن البنك الإفريقي للتنمية بأن المغرب قد سجل، في السنوات الأخيرة، أدنى مستويات التضخم في منطقة شمال إفريقيا؛ لكنه شهد ارتفاعا غير مسبوق العام الماضي دفع بنك المغرب إلى اعتماد استراتيجية حذرة بخصوص معدلات سعر الفائدة.
بخصوص عجز الميزانية، فمن المتوقع أن ينهي العام الجاري بنحو 4.6 في المائة ليشهد انخفاضا إلى 3.9 في المائة العام المقبل، مع بدء الإصلاحات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبية تحسين الإدارة الضريبية بما يمكن من رفع المداخيل.
نمو أخضر في شمال إفريقيا
على مستوى منطقة شمال إفريقيا، قال البنك الإفريقي للتنمية إن النمو سيصل 4.6 في المائة في عام 2023، و4.4 في المائة في عام 2024.
وسيكون النمو في المنطقة مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات، لا سيما التجارة والسياحة.
وفي عام 2022، كان النمو في المنطقة معتدلا، بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بـ5.4 في المائة في عام 2021.
سجل البنك الإفريقي للتنمية وجود تفاوتات كبيرة بين البلدان في الزيادة في النمو، حيث قالت أودري فيرديي شوشان، المختصة الاقتصادية الإقليمية لشمال إفريقيا في البنك، إن “دعم النمو الشامل يجب أن يتم عبر تنفيذ دول المنطقة إصلاحات هيكلية تعزز تنمية القطاع الخاص وتحسن الإنتاجية وقابلية التشغيل وتخلق فرص العمل”.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في المنطقة ليصل إلى معدل من رقمين، بنسبة 14.2 في المائة في عام 2023، ثم يعود إلى 6.9 في المائة في عام 2024. ومن المتوقع أن يظل عجز الميزانية الإقليمية حوالي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و3.2 في المائة في عام 2024.
وللحفاظ على اقتصادات المنطقة، يدعو البنك الإفريقي للتنمية إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية لمعالجة ارتفاع التضخم وحماية الشركات الصغيرة والأفراد من خلال النفقات العمومية المستهدفة.
وشدد تقرير البنك على أن الحفاظ على الأمن الغذائي ودعمه في المنطقة يعتبر هدفا حاسما؛ وهو ما يتطلب الاستثمار في الزراعة، بما في ذلك تطوير الأصناف المحسنة وكذلك استراتيجيات إدارة المياه والتربة. كما يجب على المنطقة أن تعزز مرونتها، لا سيما في إطار رابط “انتقال الطاقة – إدارة المياه – الأمن الغذائي”.
