أفاد بنك المغرب بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022 أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالموازاة لذلك، أظهر عدد التسويات المنجزة تراجعا بنسبة 6 في المائة، بينما انخفض مبلغها بنسبة 2,8 في المائة ليستقر عند 4,5 مليار درهم.
ومن جهتها، ارتفعت المتأخرات المتعلقة بالكمبيالات الموحدة بنسبة 13 في المائة لتبلغ 590.953 كمبيالة غير مؤداة، في حين بقيت التسويات شبه مستقرة عند 26.732.
وبخصوص عدد العقود الائتمانية الموثقة في سجل “مكاتب الائتمان”، فقد ارتفع بنسبة 0,7 في المائة إلى 5,9 مليون، خصصت لما يناهز 3,3 مليون شخص أغلبيتهم أشخاص ذاتيون.
وفيما يخص لولوج لمخدمات مركزية الائتمانات، فقد بلغ عدد المستعملين الذين اطلعوا على تقارير الملاءة المالية ما يعادل 2,8 مليون.
ومن جهة أخرى، تمكنت الخدمات التي وفرتها مصلحة “مكاتب الائتمان”، معالجة أزيد من 5.300 شكاية سواء تلك التي قدمها العملاء أو مؤسسات الائتمان.
وغطت مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي انطلقت سنة 2021، ما يعادل 14 مليون كشف للهوية البنكية التي سجلت مخالفات، من بينها 12,3 مليون صادرة عن حسابات مغلقة، و1,8 مليون عن حسابات طالها الحظر البنكي أو القانوني، و338.000 عن حسابات لم تعد متوفرة، و303.000 عن حسابات شكلت موضوع معارضة.
ومن جانبها، مكنت استعمالات هذه الخدمة من إظهار أنه من أصل مئة شيك محقق منه، فهناك ما يعادل 7 شيكات غير صحيحة.
