بعد ثلاثة أسابيع من انطلاقها، انتهت جلسات الاستماع بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها شركة “إبيك غيمز” ضد نظيرتها “آبل” العملاقة في قضية لعبة الفيديو “فورتنايت”، الاثنين الماضي، وذلك بعد مثول الرئيس المدير العام لآبل، تيم كوك، أمام المحكمة في حدث حظي بمتابعة إعلامية واسعة.
وتميزت هذه الجلسة الأخيرة، التي ركزت على النموذج الاقتصادي لمتجر “أب ستور” للتطبيقات، الذي يعتبره الطرف المعارض جشعا للغاية، بالصرامة التي أبانت عنها القاضية إيفون غونزاليس روجرز في مخاطبة رئيس شركة “آبل”. وفي إشارة إلى أن غالبية مداخيل “أب ستور” وعمليات الشراء داخل التطبيق تأتي على ما يبدو من ألعاب الفيديو، أوضحت القاضية أن “صناعة الألعاب تدر قدرا غير متناسب من الأموال مقارنة بالملكية الفكرية التي تمنحونها لها وللجميع. بطريقة ما، يبدو الأمر كما لو أنهم كانوا يدعمون الجميع”.
وفي الوقت الذي سلمت فيه بأنه من المنطقي أن تحصل “آبل” على عمولة في البداية، نظرا لأن الشركة تلعب دور الوسيط بين المستخدمين وألعاب الفيديو، اعتبرت القاضية أنه من المقلق أن يتواصل هذا النموذج الاقتصادي بعمليات شراء داخل التطبيق، فالمطورون هم من لهم الفضل في ضمان ولاء اللاعبين.
وترى القاضية أيضا أن التخفيضات الأخيرة في الأسعار التي أجرتها شركة “آبل” على متجر التطبيقات الخاص بها كانت مدفوعة بالتخوف من اللوائح والمتابعات القضائية المحتملة، وليس بسبب المنافسة.
من جانبه، رد مسؤول شركة “آبل” أن التراجع المذكور كان بالأحرى مدفوعا بالمنافسة، مستشهدا بمبادرة مماثلة قامت بها غوغل بعد فترة وجيزة من شركة كوبرتينو.
كما أشار إلى أن شركة “آبل” لم تنشر بيانات مالية متعلقة بمتجر التطبيقات، مبرزا الوسائل الموضوعة رهن إشارة متجر التطبيقات.
وقال في هذا الصدد: “لدينا 150 ألف واجهة برمجة تطبيقات نقوم بإنشائها وصيانتها، بالإضافة إلى الكثير من أدوات التطوير وخدمة الزبناء التي تقوم بتدبير جميع هذه المعاملات”.
وفي إطار الدعوى القضائية التي رفعتها “إبيك غيمز”، يأمل صاحب إصدار “فورتنايت” تيم سويني دفع “آبل” لمراجعة نموذجها من الألف إلى الياء وتقديم متاجر تطبيقات بديلة على “آيفون”، حيث يعد “أب ستور” حاليا البوابة الوحيدة لولوج المطورين.
وستساعد هذه التغييرات على فتح سوق توزيع التطبيقات، وهو ما سيتيح، وفقا لشركة “إبيك غيمز”، من “تخفيض الأسعار” و”المزيد من الابتكار”، وهما مفهومان رئيسيان في قانون المنافسة الأمريكي.
وفي الوقت الحالي، يحق لشركة “آبل” الحصول على عمولة بنسبة 30 في المئة عن كل عملية شراء من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، بما في ذلك عمليات الشراء داخل التطبيق، وهي ممارسة تعتبر “إبيك غيمز” بأنها “مضرة”.
ومع ذلك، أوضح تيم كوك، أن وصول متاجر تطبيقات بديلة من شأنه أن يتسبب في “فوضى سامة” على أجهزة “آبل”؛ مضيفا أن “الخصوصية من منظورنا هي واحدة من أبرز إشكاليات هذا القرن، والأمان والسلامة هما من الأسس التي تبنى عليها الخصوصية”. وبعد أن ذكرت بأن “39 في المئة من المطورين غير راضين” إلى حد ما” أو “للغاية” عن خدمات توزيع آبل”، تساءلت القاضية أخيرا “كيف يمكن قبول ذلك – وافتراضا أن هذه الأرقام صحيحة – هل تشعر أنك متحمس لتلبية احتياجاتهم؟”، الأمر الذي رد عليه كوك بأن آبل تتلقى القليل من التعليقات من المطورين، وأن الأولوية ممنوحة في المقام الأول للمستخدمين.
وعلى وقع هذا الإقرار من الرئيس المدير العام لشركة (آبل) انتهت جلسات الاستماع في هذه المحاكمة التاريخية، على أن يصدر الحكم النهائي في غضون الأشهر المقبلة… قضية تستحق المتابعة.
