أعرب المجلس الوطني للصحافة عن قلقه بخصوص الوضعية التي يشهدها المشهد الإعلامي المغربي، والمتعلقة بانتشار ظاهرة الأشخاص المنتحلين لصفة صحافي مهني، ووجود مواقع إلكترونية عديدة تشتغل بشكل غير قانوني.
وأفاد المجلس الوطني للصحافة أن إدارة المجلس تلقت مجموعة من الاتصالات والاستفسارات حول انتشار أصحاب ميكروفونات وكاميرات، دون أن يتوفروا على بطاقة الصحافة، التي يمنحها المجلس، أثناء تغطيتهم للزلزال، الذي ضرب بعض المناطق المغربية، يوم 8 شتمبر 2023، وكذلك انتشار بطاقات تمنحها صحف إلكترونية لأشخاص بصفة مراسلين صحافيين، وهو ما يخالف القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، ولاسيما المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين التي تنص على معاقبة كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه، لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية، أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
وأكد المجلس، في هذا الصدد، حسب المصدر ذاته، أن ممارسة مهنة الصحافة، ليست هواية يمكن أن يقوم بها من لا يتوفر على التكوين والكفاءات الضرورية للقيام بها على أحسن وجه، أو محطة نهاية الخدمة، أو مجرد محاولة من طرف أشخاص للحصول على المكانة الاجتماعية التي تخولها.
كما ذكر المجلس بأن تحصين هذه المهنة في المغرب، جاء نتيجة تظافر الجهود، خلال عدة عقود، من طرف التنظيمات المهنية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بهدف الإرتقاء بها وتقديم منتوج جيد وذي مصداقية، انسجاما مع المسؤولية الاجتماعية للصحافة، خاصة في ظروف وسياقات تجلت فيها بكل وضوح الأهمية القصوى لدور الإعلام على الصعيدين الوطني والدولي.
وعليه، وانطلاقا من اختصاص المجلس، المتعلق بتنظيم قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، فدعا لتظافر جهود السلطات المختصة قصد الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تسيء لمهنة الصحافة، كما ينتظر من التنظيمات المهنية الممثلة للصحافيين والناشرين، التحرك واتخاذ مبادرات لحماية المهنة.
