اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، الإعلان السياسي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
ويتوج اعتماد هذا الإعلان، يوم الأربعاء، أشغال الاجتماع رفيع المستوى -المنعقد في إطار الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة- والذي ترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بصفته الميسر المشارك لهذه العملية الأممية الهامة.
وشارك هلال، على مدى سنة، في تيسير هذه العملية الحكومية الدولية، والتي تتوجت بوضع الصيغة النهائية لهذه الوثيقة الأممية المرجعية. وبذلك، فإن اعتماد هذا الإعلان التاريخي يعكس المصداقية والثقة والاحترام الذي تحظى به المملكة المغربية على المستوى الأممي والدولي، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما يجسد الاعتراف بدور المغرب باعتباره فاعلا نشطا وملتزما، قادرا على صياغة مبادرة عالمية للتحضير لحالات الطوارئ الصحية المحتملة، والوقاية منها، والكشف عنها ومواجهتها بشكل جماعي وسريع.
ويعد التعيين الأممي للمغرب من أجل قيادة عملية التيسير، تكريسا قويا للاستراتيجية الريادية والوقائية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ بدء جائحة كوفيد-19. فقد كان تدبير المغرب للجائحة ومراقبتها والاستجابة لها محط إشادة المجتمع الدولي ونموذجا يقتدى به، في عدة مناسبات.
وأشاد رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في افتتاح اللقاء، بالدور الهام الذي اضطلع به السيد هلال في تيسير أول عملية أممية للتفاوض حول الإعلان السياسي، الذي توج الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
ويروم هذا الإعلان الهام، الأول من نوعه، بالأساس، شحذ الإرادة السياسية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل الوقاية، والتأهب، والاستجابة للجوائح، وسيساهم في المسلسل العالمي، الذي تقوده حاليا منظمة الصحة العالمية، بهدف بلورة اتفاقية أو آلية قانونية دولية في المجال، وفقا لدستور منظمة الصحة العالمية.
وسيقدم هذا الإعلان الهام الآليات والمعارف الضرورية لتمكين المجتمع الدولي من الاستعداد بشكل أفضل للجوائح المستقبلية، لاسيما ما يتعلق بالمنظومات الصحية والاقتصادية، وسلاسل التوريد، وأسواق الشغل، وثقة الرأي العام، والاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وفي هذا الإعلان، يؤكد رؤساء وممثلو الدول والحكومات، أن مكافحة الجوائح تتطلب قيادة “ملائمة، وعاجلة ومتواصلة”، وتضامنا عالميا، وتعاونا دوليا متناميا، والتزاما متعدد الأطراف، من أجل تنفيذ مبادرات وطنية وإقليمية وعالمية منسجمة وقوية.
كما تبرز الدول الأعضاء، في هذا الإعلان، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتعددية الأطراف، والتضامن العالمي، والتنسيق والحكامة على أعلى مستوى سياسي وفي كافة القطاعات المعنية، وإرادة التغلب على التفاوتات وضمان الولوج المستدام والمتكافئ والفاعل والسريع للتدابير الطبية المضادة لتهديدات الجوائح، لاسيما اللقاحات.
