انطلقت امس الاثنين ، بمدينة مراكش المغربية، الاجتماعات السنوية لـ”صندوق النقد” والبنك الدوليين، بمشاركة نحو 190 دولة.
وتناقش الاجتماعات خارطة طريق مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكيفية تطوير مهامهما وعملياتهما.
الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد قال إن اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي في سياق يتميز بـ”اللايقين”، بعد أزمتين كبيرتين “كورونا” وكذلك “الأزمة الأوكرانية”، إضافة لأزمة جديدة بين إسرائيل وحماس، لتؤكد أن الأولوية ستنصب على كيفية تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
ولفت الخبير إلى أن إشكاليات المديونية خصوصا لدى الدول النامية غير القادرة على تحملها، والأزمة التضخمية وردود الاقتصادات، تأتي في مقدمة الملفات الهامة على طاولة الاجتماع.
ووفق الخبير، فإن الاجتماعات تبحث كيفية إعادة هيكلة الديون وإيجاد سياسة نقدية بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب، بما في ذلك التوصل إلى سياسة نقدية تقديرية تمكن الحكومات من الحصول على السيولة المناسبة ومساعدة الأسر والشركات، في ظل الأوضاع الحالية.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن الاجتماعات تمثل فرصة لمناقشة الابتكارات التمويلية المناسبة دون المساس بالتأمينات “الماكرو اقتصادية” في ظل توالي الأزمات على المستوى العالمي وانعكاسها على الوضع المحلي.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن تلجأ المملكة إلى تمويلات بديلة، بعيدا عن قروض المؤسستين الدوليتين، عبر إقناع القطاع الخاص العالمي بالاستثمار مباشرة بالمغرب واللجوء إلى مغاربة العالم لترجمة قسط مهم من التحويلات إلى استثمارات مباشرة في ظل ميثاق جديد للاستثمار. يقول اوهادي لسبوتنيك
