شكل اعتزام الحكومة تعديل مقترح رفع الرسم على استيراد لم ترضخ الهواتف الذكية، جدل بمواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض لهذه الزيادة المرتقبة في الضريبة ، وهو نفس الامر وقعت فيه الحكومة بعد تعرضها لضغوط فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب.
ومن ضمن المعارضين في مواقع التواصل الاجتماعي، من هذه الزيادة المرتقبة بحسب مشروع قانون مالية 2024، هم أصحاب هواتف ” الايفون ” بعد إقتراح زيادة تصل الى 30 في المائة على استيراده ، في حين إقترح المشروع زيادة ضريبة على الهواتف الذكية العادية بشكل طفيف بحكم أن عامية المغاربة يقبلون على هذا النوع من الهواتف.
وعلل المعارضون للمشروع داخل البرلمان او في النقاش الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك سيزيد من تدهور تجارة الالكترونيات بالمغرب خصوصا لدى التجار او الشركات المستوردة، فين حين النواب المعارضين اعتبروا هذه الزيادة في الضريبة على الاستيراد، سيعرقل التحول الرقمي بالمغرب.
لكن الحكومة وعلى لسان وزيرها فوزي لقجع المكلف بالميزانية، اعتبرت بأن استيراد الهواتف الذكية يكلف المغرب أزيد من 4 ملايير درهم من العملة الصعبة، كما أن تقييد استيراد هذه الهواتف، سيفتح المجال أمام بروز الصناعة المحلية.
الأكثر من ذلك، يؤكد لقجع أن رفع رسم استيراد الهواتف الذكية إلى 30 في المائة،سيكون تأثيره محدود على المستهلكين. زيادة ب 8 دراهم بالنسبة للهواتف العادية، و60 درهما بالنسبة للهواتف المتوسطة، ثم 240 درهما بالنسبة الذكية عالية الجودة.
