أحالت الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، في إطار مسطرة جنحية تلبسية، “محام مزيف”، تم إيقافه من داخل قسم قضاء الأسرة بالجديدة.
وفي تفاصيل النازلة، فإن “المحامي المزيف”، والذي يتحدر من الدارالبيضاء، كان تقدم، الجمعة الماضية، إلى مكتب الضبط بقسم قضاء الأسرة، لإنجاز بعض الإجراءات بشكل تدليسي، في إطار عملية نصب واحتيال على بعض “موكليه”؛ ما ولد الشكوك لدى المسؤولة عن المصلحة، والتي سارعت إلى مكتب وكيل الملك، بعد طمأنة “المحام” بكونها ستقوم بالمتعين، وستعود إليه حالا.
حيث ممثلة النيابة العامة، والتي انتقلت لتوها إلى مكتب الضبط حيث كان يتواجد “المحامي المزيف”، والذي حاصرته بأسئلة عن مهنة المحاماة، تعذر عليه الإجابة عنها؛ ما جعل أمره يفتضح، ليتم إيقافه على الفور، وتسليمه إلى عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة، الذين انتقلوا، بعد إشعارهم، إلى المحكمة.
وبعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وإخضاعه للبحث، تبين أن “المحام المزيف”، من ذوي السوابق العدلية في النصب وانتحال صفة “محام”، التي ينظمها وينص على شروط اكتسابها القانون، كان قضى على إثرها عقوبات سالبة للحرية؛ حيث أحالته الضابطة القضائية، الاثنين الماضي، على النيابة العامة المختصة، والتي أحالته على قاضي التحقيق الجنحي، الذي أمر، بعد الاستماع إليه، بإيداعه السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة.
