كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال تناهز حاليا 19 مليار درهم.
وتوقع الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، امس الثلاثاء 19 دجنبر، أن يرتفع ذلك المبلغ إلى 20 مليار درهم، على اعتبار أن هناك مؤسسات مازالت لم تساهم إلى حدود الآن.
وكان المغرب عمد إلى تبني مرسوم أحدث بموجبه حسابا مرصودا لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، وهو الصندوق الذي يراد من ورائه اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة السكان والمناطق المتضررة من الزلزال.
