للشهر الثالث تتواصل احتجاجات ساكنة فجيج، رفضا لتفويت قطاع الماء الصالح للشرب بالجماعة لفائدة الشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، حيث توالت الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية لمختلف شرائح وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة.
وتعتبر ساكنة فجيج أن استمرار الاحتجاجات، تأتي تنديدا بقرار المجلس البلدي للمدينة، بتفويت قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة الشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، خلال الدورة الاستثنائية لـ 30 أكتوبر 2023، وذلك بعد أن سجل وبالإجماع قرار رفض الانضمام لها في دورة سابقة بتاريخ 26 أكتوبر 2023، جرى تمريره في المجلس الجماعي بصعوبة، حيث صوت لصالحة 9 مستشارين بمن فيهم الرئيس، ورفضها من طرف 8 الباقين من الأعضاء، لافتين إلى أنهم لا زالوا يجهلون أسباب إعادة طرح المصادقة على هذا القرار بعد أقل من 4 أيام عن رفضه.
وتابعوا أن هذا القرار حسب الساكنة، جاء لعدم إشراك الساكنة في اتخاذ القرار ودون استحضار للإرث الإنساني والحضاري والنضالي للواحات، مبرزين أن هذا القرار جاء بعد ضغط من عامل الإقليم لإجراء دورة استعجالية تلغي التصويت ضد تفويت تدبير الماء.
وأوضحوا كذلك، أن قرار تفويت تدبير الماء يضرب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لرد الاعتبار للمدينة التي عانت الويلات إبان سنوات الجمر والرصاص.
وأشاروا إلى أن هذه الهيئة أوصت بجبر الضرر الجماعي من خلال تبني ودعم مشاريع وبرامج للتنمية السوسيو-اقتصادية والثقافية بواحة فجيج وإرساء بنية تحتية قوية وتدشين وحدات استشفائية ونواة جامعية، ومؤسسات للتربية والتكوين.
وأضافوا أنها أوصت أيضا باستثمارات عمومية فلاحية وصناعية لامتصاص البطالة والتخفيف من التفاوتات المجالية، ومن آثار الحصار الجغرافي بسبب إغلاق الحدود ومصادرة واغتصاب الجزائر لحوالي 90 % من الأراضي التاريخية للمدينة، التي كان آخرها واحة العرجة.
واستغربت الجهات ذاتها، من أنه عوض أن تكون هناك استثمارات ومشاريع مدرة للدخل لمحاربة البطالة، جاء قرار تفويت خدمة عمومية إلى شركة خاصة، مبرزين أن ذلك سيثقل كاهل المواطنين ويجهز على ما تبقى من قدرتهم الشرائية الضعيفة أصلا.
وأبرزوا أيضا أن السلطات العمومية رغم طول مدة الاحتجاجات الشعبية لم تفتح أي حوار معهم لاحتواء الوضع سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني، مشيرين إلى أن ذلك يفتح المجال أمام كل الاحتمالات في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المدينة.
وحسب احد اعضاء التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، أن استمرار الاحتجاجات الرافضة لخوصصة قطاع الماء بالمنطقة للشهر الثالث، راجع لخصوصية الواحات، مبرزا أن ذلك يعني وجود ماء صالح للشرب والسقي، من خلال التوفر على عيون وسواقي مائية مملوكة في الأصل لأصحابها ومتوارثة.
وأبرز أن هاته العيون التي ستصبح تابعة للشركة الجهوية، مستغربا من قرار المجلس الجماعي تفويتها بهذه السهولة للخواص، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على توفير خدمة عمومية بل يرتبط برمزية هذه الواحات والسواقي، وارتباط الساكنة الوثيق بها كجزء من موروثهم الثقافي والحضاري.
وأضاف العضو ذاته، إلى أنه مع تنصيب أول مجلس قروي جرى تنازل المواطنين على المياه الموجودة بواحاتهم لصالح الأول، من أجل تدبير مياه الشرب والسقي لصالح الساكنة، موضحا أن الأمر تواصل منذ عقود على ما هو عليه.
ولفت العضو ذاته، إلى أن ساكنة فكيك تعتبر أن مياه الواحات مِلك لها قبل أن تكون خاضعة لأي مجلس جماعي، مشيرا إلى أن المنطقة لم يسبق لها تدبير هذا القطاع من طرف شركة خاصة، موضحا أن الماء منذ بداية الإشراف على توزيع الخدمة المرتبطة به من طرف المجلس البلدي، كان يعتبر مرفقا اجتماعيا قبل أن يكون أمرا له ارتباط بتسليع هذه المادة الحيوية.
يبرز عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، على أنه لم يتم لحدود الساعة التواصل معهم من طرف السلطات أو الجهات الوصية على قطاع أو المجلس الجماعي، للنقاش والحوار حول أمر تفويت خدمة الماء الشروب لصالح الشركة الجهوية المذكورة.
وأضاف أن هناك محاولات فردية من بعض الجهات، والتي لا ترقى بالفعل لإيجاد حل عاجل ونهائي للإشكالية التي تتخبط فيها المنطقة اليوم، و إنهاء هذا الاحتقان السائد بين مكونات وساكنة المنطقة.
وأردف أن السلطات المحلية قامت باستدعاء المجلس الجماعي للمدينة، حيث لم يستجب للدعوة سوى الأعضاء الذين صادقوا على هذا القرار والبالغ عددهم تسعة، و إرسال تطمينات للساكنة بخصوص تخوفاتهم.
وأوضح أن هاته التطمينات التي أشارت لها السلطات المحلية لم تستند على دفتر للتحملات يكون واقعيا وواضحا بالأرقام، مشيرا إلى أن الساكنة اعتبرت أن هذا الاجتماع ترسيخ فقط لقرار مجلس الجماعة بتفويت القطاع لصالح الشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”.
كما أكد عضو التنسيقية، إلى أن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية ستستمر إلى حين تحقيق مطلبهم، مبرزا أن نسب مشاركة الساكنة في هاته الخطوات النضالية بلغت في البداية 100 %، وأنه لا زال انخراط المواطنين فيها قويا، حيث يصل حاليا لما يقارب 95 %، مشيرا إلى أن الساكنة ترفض تمرير هذا القرار إلى الآن وأداء فواتير استهلاك الماء، لافتا إلى أنه من شأن هذا التفويت الرفع من تسعيرة هذه الخدمة.
واستطرد أن الساكنة بالمنطقة تعودت على حفر الآبار في منازلهم وبساتينهم، وهو الأمر الذي سيعودون له في حالة قطع خدمة المياه عنهم أو بدء اشتعال الشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، وذلك لتجنب إثقال كاهلهم بالفواتير ذات التكلفة العالية مقارنة بالدخل والوضع الاجتماعي لسكان المنطقة.
