أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن لائحة التنقيلات في صفوف قضاة المملكة.
و قرر المجلس نقل 22 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة، كما تم نقل 237 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط وفق القانون الأساسي للمجلس والقانون التنظيمي للقضاة.
كما تقرر نقل 77 قاضيا في إطار سد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، في حين تم نقل 4 قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية.
وعرضت على المجلس طلبات الانتقال، والتي بلغت ما مجموعه 529 طلبا، حيث تمت دراسة هذه الطلبات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وقف مواد الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس، وحرص المجلس عى الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها عى أعلى النقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين.
وأشار المجلس إلى أن الاجتماعات المذكورة تدارس أربع نقاط، تمثلت في تعيين ملحقين قضائيين في السلك القضائي (الفوج 45)، كما تدارس تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2022، بالإضافة إلى نقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، وتكليف قضاة في درجة أعلى.
وبعد دراسة وافية ومستفيضة لهذه المواضيع خلال هذه الفترة، وفقا للمعايير المعتمدة، وما روعي فيها من وضعيات المحاكم والوضعيات الخاصة بالقضاة وإشكالات الخصاص الحاصلة أو المستجدة، فقد بت في جميع الطلبات بمختلف تفريعاتها وأجزائها وكذا في وضعيات المحاكم.
وفي إطار تعيين ملحقين قضائيين في السلك القضائي (الفوج 45)، قد أسفرت النتائج عن تعيين 250 قاضيا جديدا ينتمون للفوج 45 من الملحقين القضائيين، وتم عرض تعيينهم على موافقة الملك الذي أصدر أمرا بتعيينهم قضاة بمختلف محاكم المملكة.
ويتعلق الأمر بـ (89) قاضية و(161) قاضيا، وقد تم تكوين 149 منهم تكوينا عاما و30 في قضاة الأسرة و42 في القضاء التجاري و29 في القضاء الإداري.
وتطبيقا للمادة 13 من النظام الأساسي للقضاة، فقد تم تعيين 73 ملحقا قضائيا نوابا لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمراكز القضائية، و177 كقضاة للأحكام بمختلف المحاكم الابتدائية والمراكز بعد البت في طلبات الانتقال.
وفيما يخص تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم سنة 2022، فقد أوضح البلاغ أن المجلس سبق له أن قرر في دورة يناير 2023، ترقي 264 قاضيا من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2022، حيث اكتفى بتحديد مناصب جديدة لـ23 قاضيا، وخلال دورة شتنبر عمل على تحديد مناصب قضائية 225 قاضيا، بعد ضبط وضعي الخصاص الحاصل بالمحاكم.
و قرر المجلس تعيين 196 قاضيا وقاضية في مناصبهم الأصلية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، واعتبارا لوضعياتهم الاجتماعية، بينما تم نقل 30 قاضيا بناء على طلبات بعضهم أو لسد الخصاص الذي ظل مسجلا ببعض المحاكم تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وفيما يتعلق بتكليف قضاة في درجة أعلى، فقد قرر المجلس في إطار سلطته التقديرية لسد الخصاص ببعض محاكم الاستئناف، تكليف 19 قاضيا في درجة أعلى، وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا على العطاء، وذلك بعد ضغور هذه المناصب عقب البت في طلبات الانتقال.
