قال نائب المدير العام لميناء طنجة المتوسط لرويترز إن من المتوقع أن يتجاوز المرفأ المغربي قدرته الاسمية التشغيلية والبالغة نحو تسعة ملايين حاوية خلال هذا العام، مضيفا أن التحديات الأمنية في البحر الأحمر لم يكن لها تأثير يذكر على حركة الحاويات.
واحتفظ الميناء العام الماضي بتفوقه على جميع موانئ البحر المتوسط بعد تعامله مع ما يعادل 8.61 مليون حاوية سعة 20 قدما، بزيادة 13.4 بالمئة عن عام 2022.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي حمولة الحاويات التي ترددت على الميناء في الربع الأول من العام الجاري بنحو 14.9 بالمئة إلى 33.3 مليون طن، علاوة على زيادة الإيرادات 18.3 بالمئة إلى مليار دولار.
وقال رشيد الهواري لرويترز “حققنا بعض النمو في عدد الحاويات أيضا” مضيفا أن بيانات نهاية السنة هي التي ستوضح عدد الحاويات التي مرت من الميناء بدقة.
وأضاف خلال حديثه من مكتب يطل على محطة تصدير بالميناء مليئة بسيارات مصنعة في المغرب “حققت جميع محطات الميناء زيادة طفيفة عن طاقتها الاسمية، ولهذا أرى أننا سنتجاوز قليلا ما يعادل تسعة ملايين حاوية”.
وأردف الهواري قائلا “نريد أن يعمل الميناء بطاقته القصوى”، مشيرا إلى تداول 2.5 مليون حاوية مكافئة العام الماضي بمحطة الحاويات (تي.سي1) التي تشغلها (إيه.بي.إم تي.تي)، وذلك مقارنة بطاقتها الاسمية البالغة 1.5 مليون حاوية مكافئة.
وذكر الهواري أن أبرز عوامل النمو في أنشطة الميناء هي موقعه عند مدخل البحر المتوسط المزدحم واتصاله بنحو 180 ميناء وشراكاته مع كبار ملاك السفن ومشغلي الموانئ مثل ميرسك وهاباج لويد وسي.إم.إيه سي.جي.إم.
وغالبا ما يشار إلى الميناء بأنه من المستفيدين من تغيير مسار سفن الحاويات إلى الطريق الذي يمر حول أفريقيا لتجنب هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر.
وأوضح الهواري أن الحاويات التي كانت تعبر البحر الأحمر تمثل نحو 25 بالمئة من تلك التي تتردد على الميناء وأن العديد من السفن لا تزال تعبر قناة السويس رغم الاضطرابات، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من حركة الشاحنات في الميناء يأتي من تجارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
وتتزايد أهمية الميناء مع وجود مناطق صناعية تضم نحو 1200 شركة توظف ما يقارب من 110 آلاف شخص وأنتجت صادرات بقيمة 15 مليار دولار العام الماضي أو ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الصادرات المغربية.
وقال الهواري إن الميناء يخطط لتوسيع مناطقه الصناعية من 2500 هكتار إلى خمسة آلاف هكتار لجذب المزيد من المستثمرين في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
