قال حزب التقدم والاشتراكية إن تعامل الحكومة مع الأزمة الخطيرة لكليات الطب والصيدلة فاشل وغير مسؤول، منددا بموقفها اللامبالي بمقاطعةِ الطلبة للدروس والتداريب، طوال السنة الآيلة نحو البياض، ومقاطعتهم للامتحانات في منتصف السنة وفي نهايتها.
وحمل الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي مسؤولية هذا الوضع الخطير للحكومة ووزارة التعليم العالي بسبب التعنت، والاستهتار بمصير أطباء وصيادلة المستقبل، مع ما لذلك من تداعياتٍ خطيرة على آفاق إصلاح منظومة الصحة الوطنية. بينما مرت السنة الجامعية بشكل عَـــادٍ بالنسبة لكليات الطب والصيدلة الخصوصية.
واستنكر الحزب رفضَ الحكومة المُمنهج المثولَ أمام ممثلي الأمة لتفسير حيثيات أزمة كليات الطب والصيدلة، بما يعني غيابَ الإرادة السياسية لحلِّ هذه الأزمة غير المسبوقة، وبما يؤكد تجاهُلَ الحكومة لصوتِ البرلمان وأدواره ومكانته وتضييقَهَا الممنهج على ممارسة المعارضة لمهامها الدستورية، معربا عن دعمه لخطوة الانسحاب الاضطراري لمكونات المعارضة من الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب، احتجاجاً على ازدراء وتحقير الحكومةِ لمؤسسة البرلمان في تنافٍ تامٍّ مع المقتضيات الدستورية والقانونية.
وأكد “التقدم والاشتراكية” أنَّ هذا الوضع الخطير الذي وَصَلَ الى الباب المسدود، يستلزم من الحكومة تَـــحَـــمُّـــلَ مسؤولياتها الكاملة، إمَّا بإيجاد الحلول الفورية والمستعجلة لهذا المشكل الحيوي بالنسبة للطلبة وللبلاد، وإمَّا باستخلاص العبرة من الفشل واتخاذ المبادرة السياسية المنطقية المترتبة عن ذلك.
ومن جهة أخرى، استنكر الحزب الإصرار الحكومي الغريب على إنكار وتجاهل استمرار غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية.
ونبه إلى أن استمرارَ غلاء الأسعار، ومن بينها المحروقات واللحوم والخضر والفواكه، يزيدُ من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وللشرائح المستضعفة على وجه الخصوص.
وأعربَ عن خيبة أمله بسبب إصرار الحكومة الغريب على إنكار الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وتجاهلها لمختلف النداءات الموجَّهَة إليها من أجل التحرك الناجع عبر تدابير وقرارات قوية يكون لها وقعٌ إيجابي ملموس على المعيش اليومي للمواطنين.
ولفت الحزب إلى أن مُجمل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، متوقفا عند تفاقُمِ معدلات البطالة، بارتباطٍ مع إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مقابِل خطاب الارتياح والرضى عن الذات من قِبَلِ الحكومة.
كما توقف المكتبُ السياسي عند الآثار الوخيمة للجفاف وللارتفاع المفرط لدرجات الحرارة، بما يزيد من تفاقُم أوضاع العالَم القروي والفلاحين الصغار والمتوسطين، في ظل عدم اهتمام الحكومة بالمجالات الترابية القروية والهشّة.
واستشهد الحزب على ذلك بما حدث بمناطق الجنوب الشرقي التي شهدت كارثة اجتماعية وبيئية، وتحديداً على مستوى واحة تودغى، بفعل حرائق متتالية خلَّفت أضراراً هائلة، ولا سيما إتلاف أشجار النخيل، في ظل غيابٍ يكاد يكون تاماًّ لأيِّ مخططٍ استباقي أو علاجي من الحكومة التي صرَّحَت علانية، وبشكلٍ خطير، أنها تَـــــخَـــلَّت عن الفلاحة المعيشية، التي تُعَـــــدُّ مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لملايين المغاربة، وذلك لفائدة الفلاحة التصديرية المُفيدة أساسًا لكبار الفلاحين.
وارتباطا بالقضية الفلسطينية، أدان الحزب بقوة سياسة الكيان الصهيوني القائمة على ضَم الأراضي فلسطينية وتوسيع الاستيطان، و إصراره على توسيع رقعة العدوان الغاشم، وعلى قصف مآوي النازحين، وتجويع وتعذيب الأسرى، وتشريد وتهجير أهل غزة والتنكيل بهم.
