أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة للجمعية، مؤكدا على الاستمرار في القيام بدوره الترافعي وانخراطه الواعي في الدفاع عن الوحدة الترابية.
وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان له، على عدم مشروعية القرار الصادر عن محكمة العدل للإتحاد الأوروبي بتاريخ 04 أكتوبر 2024 بالنظر للاختلالات والخروقات والتجاوزات القانونية الشكلية والموضوعية التي شابته، سواء ما تعلق منها بالقانون الدولي أو الأوروبي.
وشدد محامو المغرب، على أن القرار مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي التي لا تعترف بما يسمى “البوليساريو”، لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف الاتحاد الأوروبي نفسه، في الوقت الذي يعترف العالم بمصداقية وعدالة الموقف المعبر عنه من طرف المملكة المغربية للوصول إلى حل لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية.
وأبرز المصدر، أن التطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الصحراوية الجنوبية والمعترف به دوليا؛ ومختلف المبادرات التي تم اتخاذها وفق الرؤية الملكية ومنها إعلان عاهل البلاد عن المبادرة الأطلسية، معلنين أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو غيره هي شراكة ينظر إليها من خلال الموقف من قضية وحدتنا الترابية.
وأشار المكتب، إلى أن أعلى نسبة مشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية التي عرفتها المملكة، كانت دائما تسجل بالأقاليم الجنوبية وهي مناسبة حقيقية يختار فيها المواطنون ممثليهم في المؤسسات المحلية والوطنية، وهم بهذه الصفة الممثل الشرعي والوحيد لهم.
وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن المسار الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، هو المسار السياسي الديموقراطي الذي أطلقه المغرب سنة 2007 المعبر عنه في مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى اليوم بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنتظم الدولي، وتشكل الأساس الوحيد لطي هذا النزاع المفتعل.
وخلصت الجمعية، إلى أن مسار افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون وعمل هذه البعثات القنصلية هو تعبير عن دعم دبلوماسي دولي للسيادة المغربية على هذه الأقاليم.
