قالت منظمة نساء العدالة والتنمية، إن التعديل الحكومي الأخير، ضاعف خيبات المواطنين، ين، وأكد الإصرار على إنتاج الأزمات المتتالية.
وسجل المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، في بلاغ له، “خلو مشروع قانون المالية لسنة 2025 من أي جديد يخفف وطأة احتراق الفئات الهشة من ارتفاع الأسعار وتفاقم أرقام البطالة، واختباء هذه الحكومة الفاشلة وراء السياق الصعب بالرغم من تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية”.
كما سجلت المنظمة تزايد النساء المعيلات للأسر ومعاناتهن والأسر المسؤولات عن الأشخاص في وضعية إعاقة والزوجات المتخلى عنهن المسؤولات عن الأبناء في غياب الأزواج إما في السجن أو بسبب الهجرة، بالإضافة إلى معاناة النساء من التمييز وعدم تكافؤ الفرص في التعليم والصحة خاصة نساء الجبال والواحات، والموظفات المعينات في المناطق النائية، والعاملات الزراعيات في وضعية مزرية وظروف تنقل مشينة، مستنكرة انقلاب الحكومة على الوعود المتعلقة بقضايا التمكين للنساء وما سوقته من أوهام للمغاربة، إذ أن الواقع يثبت ارتباك واضحا بخصوص برامج الدعم الاجتماعي ومشاريع الحماية الاجتماعية، وضياع حقوق مجموعة من الفئات.
وفي سياق متصل توقف المنظمة، عند معاناة النساء ضحايا زلزال الحوز وفيضانات طاطا، والنساء المغررات بهن في الهجرة غير الشرعية والعاملات المنزليات والمشتغلات في القطاعات الغير المهيكلة وارتفاع نسبة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات بسبب عدم توفر دار الطالبة وغياب المنح الدراسية.
وطالبت “نساء العدالة والتنمية”، الحكومة بتحمل مسؤوليتها ووضع سياسات عمومية تروم النهوض بأوضاع النساء في وضعية هشاشة والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأطفال المتخلى عنهم والشباب الذي لا يستفيدون من أي برامج التأهيل أو التكوين.
