تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يعلن النتائج العامة لإحصاء شتنبر 2024. وحسب مشروع المرسوم، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح شتنبر من السنة الجارية 2024 ما مجموعه 36 مليونا و828 ألفا و330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2 مليون و980 ألفا و 88 نسمة، أي بنسبة زيادة تقدر بزائد 8.80 في المائة.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فتحدد في 9 ملايين و275 ألفا و 38 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ مليونا 961 ألفا و232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148 ألفا و152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61 ألفا و946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ 71,86% مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.
يذكر أن عدد السكان القانونيين للمملكة قد بلغ في فاتح شتنبر 2014، ما يناهز 33 مليونا و848 ألفا و 242 نسمة، منهم 86 ألفا و 206 أجنبي فيما عدد الأسر يبلغ 7 ملايين و313 ألفا و806 أسرة.
وحسب مذكرة تقديم المرسوم، يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر شتنبر المنصرم.
